أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، حكماً نهائياً وباتاً ببطلان توقيع مصر على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر إلى المملكة، وأيدت المحكمة بإجماع الآراء حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، ورفضت الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة (محامى الحكومة) على حكم أول درجة.
وقال المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى كلمة قبل النطق بالحكم إنه استقر فى عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على الجزيرتين مقطوع بها، وأن دخولهما ضمن الأراضى المصرية أثر لهذه السيادة المستقرة، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيئاً آخر يغير أو ينال من تلك السيادة المستقرة.
وأضاف أن المحكمة رفضت طلب ممثل الحكومة بوقف تنفيذ الحكم لوجود منازعتين فى التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، لأن المحكمة لم تجد فى الحكم الأول ما يقيم منازعة التنفيذ.
وتابع «الشاذلى» أن «جيش مصر لم يكن أبدا قديما أو حديثا جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج أرضها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها». وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنه يُحظر على كافة سلطات الدولة بل والشعب ذاته بأمر الدستور إبرام معاهدة أو اتخاذ إجراء يؤدى إلى التنازل عن الجزيرتين، مشيرة إلى أن «الاتفاقية خطأ تاريخى جسيم غير مسبوق يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصرى فى أجياله السابقة والحالية والمستقبلية».
واستقبل المحامى والحقوقى خالد على، مقيم الدعوى، الحكم بقوله إنه تاريخى وبات، ولا يجوز عرض الاتفاقية على مجلس النواب لأى سبب لأنه لن يضيف جديداً.
وتباينت التغطيات الإعلامية الخليجية والدولية للحكم، فبينما تجاهلته وسائل الإعلام السعودية، حرصت وسائل الإعلام الإيرانية على إبرازه.