قال مسؤول حكومي، إن الحكومة انتهى دورها بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن الأمر بين يدي النواب حاليًا، سواء بالموافقة أو الرفض.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مجلس الوزراء وافق على الاتفاقية وأرسلها، قبل صدور أي حكم نهائي، في الدعوى المرفوعة ضد الاتفاقية.
وتابع: «الحكومة استخدمت حقها الدستور وفقا للمادة «151» من الدستور المصري، والتي تنظم آليات إقرار الاتفاقيات الدولية وترسيمها، وبالتالي ليست عليها أي أعباء بعد إحالة الاتفاقية إلى البرلمان».
وأكد أن الحكومة وقعت على اتفاقية كاشفة موجودة منذ عام 1990 ومخاطبات بين وزير الخارجية عصمت عبدالمجيد، ونظيره السعودي، وبالتالي لم تكن يكن مجلس الوزراء معدا لاتفاقية جديدة.
وأشار إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، مازالت قيد الدراسة والاطلاع داخل مجلس النواب، ممثل الشعب، وبالتالي لن تكون هناك أي تغييرات في السير الدستوري للاتفاقية، وشدد على أن الحكومة لن تتخذ أي خطوات أخرى، في المستقبل القريب أو البعيد، وستكون في انتظار البت النهائي من البرلمان.
كانت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت، الإثنين، حكمها في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري «أول درجة» ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث أصدرت حكمها بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.