أعرب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، عن سعادته برفض المحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أكدت استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، واصفا الحكم بـ«التاريخي».
وقال الحريري، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن الشعب نجح في كسب هذه المعركة القانونية، التي تعد نصرا جديدا لمصر لا يقل عن استرداد طابا من الكيان الصهيوني، لاسيما أن الجزيرتين كانتا قاب قوسين أدنى من الضياع.
فيما أوضح محمد يكن، الأمين العام لحزب الأحرار الدستوريين، أنه بالرجوع للتاريخ نجد أنه تم ترسيم الحدود بين مصر والسعودية عام 1907 لتكون «تيران وصنافير» مصرية خاضعة للولاية المصرية، ولم تكن هناك دولة للسعودية حتى 1933، وبهذا يكون الحكم قد انحاز للتاريخ، لافتا إلى أن جميع الوثائق تؤكد أن الجزيرتين مصريتان.
من جانبه، طالب معتز الشناوي، أمين عام الإعلام لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بتقديم كل من تنازل وتورط بالتنازل أو التساهل في تغييب الدستور المصري، وساهم في تلك الاتفاقية المخزية الباطلة للمحاكمة العاجلة، مؤكدا أن الحكم يدل على نزاهة القضاء المصري، ووجود قضاة شرفاء لا يخشون غير الله يضعون الوطن نصب أعينهم، وأشار إلى أنه أصبح لزاما على النظام القائم أن يفرج عن كل الشباب المقبوض عليهم، لتظاهرهم ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.