وصف المحامي الحقوقي خالد على، الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بـ«التاريخي والبات»، مضيفا أنه لا يجوز عرض الاتفاقية على مجلس النواب لأي سبب، لأنه لن يضيف أي جديد.
وقال على، في مؤتمر صحفي عقده فريق الدفاع عقب الحكم بمقر حزب العيش والحرية، الإثنين، إن الحكم أثبت أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، والدليل «الدم الذي سال عليهما، والشهداء الذين استشهدوا من أجلهما»، مستخدما تعبير «مصرية بالألم والدم».
وتابع: «إلى المناضلين الراحلين، وإلى كل محاميي الحريات بمصر، وإلى كل القضاة الشرفاء ومنصة مجلس الدولة الشامخة، وإلى كل العاملين بمنظمات حقوق الإنسان المصرية، وإلى كل الذين يناضلون دفاعا عن الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية والوطنية، رغم كل هذه الظروف القاسية والمجحفة.. أنتم من علمتمونا أن المحاماة ليست فقط مهنة البحث عن العدل والإنصاف، لكنها أيضا رسالة إنسانية ووطنية وعالمية، للدفاع عن حقوق البشر وحقوق الأوطان».
وتوجه على بالشكر للأحزاب المصرية ومنظمات حقوق الإنسان، على ما بذلوه من جهود دفاعا عن تراب الوطن، مؤكدا أن الحكومة تسعى لتعاقب تلك المنظمات وإغلاقها وحبس أعضائها، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المحبوسين مازالوا قيد المحاكمة بسبب هذه القضية.