أعلن آلاف المزارعين بمحافظة المنيا، الإثنين، غضبهم من قرار الحكومة بزيادة سعر طن الأسمدة من ألفين إلى 3 آلاف جنيه للطن، بقيمة 150 جنيها للشيكارة بدلا من 100 جنيه، بزيادة 50 جنيها، مؤكدين أن القرار سيؤثر بالسلب على زراعات القمح بالمحافظة والتي تزيد على 240 ألف فدان، لإنتاج ثلث المحصول على مستوى الجمهورية.
وطالب المزارعون بزيادة أسعار المنتجات الزراعية بما يعادل الزيادة في المستلزمات الزراعية، موضحا أن قرارات الحكومة بزيادة أسعار بعض الحاصلات لا يتناسب مع التكلفة، فيما نفى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وصول قرار زيادة الأسعار للأسمدة، والاستمرار بالعمل بالتسعيرة القديمة.
وقال محمد عثمان القاياتي، رئيس جمعية المحاصيل الزراعية بالمحافظة، إن قرار زيادة أسعار الأسمدة، أصاب أكثر من نصف مليون مزارع في المحافظة بحالة من الغضب، لكونه يحملهم أعباء مالية إضافية، رغم انخفاض القيمة التسويقية للمحاصيل، مؤكدا أن القرار جاء خلال البدء في استزراع 240 ألف فدان قمح على مستوى المحافظة، تنتج ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول، مطالبا بزيادة أسعار المنتجات الزراعية بما يعادل الزيادة في المستلزمات الزراعية، وأكد أن قرارات الحكومة بزيادة أسعار بعض الحاصلات لا يتناسب مع التكلفة.
وأوضح عدوي عبدالفتاح ورضا رمضان، من المزارعين، أن قرار الزيادة يعد إضافة جديدة للأعباء على الفلاح المصري، ما يدفعه إلى تبوير الأرض بدلا من الزراعة وتحقيق خسائر، وأضافا أن قرارات الحكومة بزيادة أسعار الأسمدة والمستلزمات الزراعية، لا تتناسب مع الزيادة في أسعار توريد الحاصلات الزراعية، مؤكدين ضرورة دراسة القرارات مع المزارعين قبل إصدارها.
من جانبه، نفى المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وصول قرارات الحكومة بزيادة أسعار الأسمدة، مؤكدا التعامل بالأسعار القديمة بواقع 100 جنيه لشيكارة اليوريا، و95 لشيكارة النترات، وتواصل المزارعين في استزراع القمح، حيث تم زراعة 225 ألف فدان من جملة 240 ألف فدان المستهدف زراعته.