شهد محيط مجلس الدولة، صباح الاثنين، تشديدات أمنية مكثفة قبل النطق بالحكم في القضية المتعلقة باتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
وتمركزت 7 عربات لقوات الأمن المركزي، فيما فرض أفراد الأمن الإداري بمجلس الدولة إجراءات أمنية مشددة على كل الداخلين إلى قاعة المحكمة، في الوقت ذاته تواجد عدد من المواطنين انتظارا للحكم.