أعدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تقريرا حول نتائج مناقشة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن نتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.
وتضمن تقرير اللجنة عدة ملاحظات على أداء الحكومة، ووصفته اللجنة بأنه سبب فى إهدار المال العام، وأن الحكومة لم تلتزم بحصص التعليم والصحة، بما لا يقل عن «7%» من الإنفاق الحكومى وفقا للدستور، بالإضافة إلى وجود العديد من الحالات فى الجهاز الإدارى للدولة تستوجب المساءلة القانونية، فضلا عن المتأخرات الضريبية، ما وصفته بالاستيلاء على حسابات الصناديق الخاصة. ولفت التقرير إلى أنه تبين للجنة عدم وجود أى رد واضح من وزارة المالية فيما يتعلق بالحالات التى أشار «المركزى» إلى وجوب المساءلة القانونية حيالها، والتى وقعت فى بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وطالبت اللجنة الحكومة بضرورة إطلاعها على سير التحقيقات المتعلقة بهذه الحالات.
كما تبين للجنة وقوع العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، تمثلت فى الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة، وأوصت اللجنة بسرعة إقرار تعديلات تشريعية تؤول بموجبها أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات. فى سياق متصل، شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، الأحد، برئاسة النائب محمد رشوان وكيل اللجنة، جدلاً حول عدد من التعريفات التى وردت بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز أثناء مناقشته. وتساءل النائب وجيه أباظة عن الفائدة من اختصار اللجنة بعض التعريفات، ورد وكيل اللجنة: «عشان تبقى اللجنة أدخلت تعديلات»، وانتهت اللجنة فى بحث تعديل أحد التعريفات الخاصة بـ«المستهلك غير المؤهل» إلى تأجيل مناقشته للأربعاء المقبل لحين حضور ممثلى وزارة البترول.