قال حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الفترة السابقة شهدت أزمة في الأسمدة بسبب خسارة الشركات المنتجة بعد تحرير سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار الغاز، مشيرًا إلى أن الزراعة قامت بتفعيل قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر الأسمدة لتوفيرها في الأسواق.
وأضاف «عبدالدايم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، مساء الأحد، أن السماد يمثل 10% فقط من مدخلات الإنتاج ولا يؤثر بشكل كبير على ارتفاع المحاصيل.
وذكر أن «وزارة الزراعة غير سعيدة بارتفاع تكلفة الأسمدة، وتحاول بقدر الإمكان توفير مدخلات الإنتاج بالشكل المناسب».
وأردف أن زيادة سعر الأسمدة وراءها عناصر أخرى تدخلت في هذا الأمر وليس الزراعة فقط، لأن الشركات المنتجة تعرضت لارتفاع المدخلات الخاصة بها، وكان هناك ضرورة لارتفاع سعر السماد للقضاء على السوق السوداء بعد وصول سعر الشيكارة لـ 200 جنيه.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن تطبيق قرار رفع سعر الأسمدة لا يعرض الفلاحين إلى خسائر على الإطلاق ولكن سيقلل هامش الربح.