رحّب الدكتور هادي بن علي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق»، بالقرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بإلغاء القرارات التي اتخذتها منذ 5 نوفمبر 1997، وفي 17 أكتوبر 2006 بشأن فرض عقوبات اقتصادية على السودان.
وقال الدكتور هادي بن علي اليامي، في بيان صادر عن اللجنة بالقاهرة، الأحد، إن هذه العقوبات شكلت تحديًا كبيرًا للتنمية في السودان، الذي خرج من أطول نزاع أهلي مسلح في القارة الأفريقية، فضلًا عن خسارته لجزء كبير من موارده بعد انفصال جنوب السودان.
وأضاف «اليامي» أن لجنة حقوق الإنسان العربية لاحظت الآثار السلبية الناجمة عن العقوبات الاقتصادية القسرية الأحادية التي تعرض لها السودان على مدار سنوات.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية ناقشت التقرير الأول المقدم من جمهورية السودان خلال شهر نوفمبر 2015، وخلصت إلى أن تلك العقوبات الاقتصادية تقوض فرص التمتع بحقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية.
وأضاف أن اللجنة دعت في ملاحظاتها الختامية جامعة الدول العربية والدول العربية الأعضاء فيها لتقديم الدعم المالي والفني للسودان لمساعدته على تجاوز الآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية والتي تؤثر على التمتع بحقوق الإنسان، لاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية.
وأعرب هادي اليامي عن أمله في أن يشكل قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان في مساعدته على الوفاء بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وذكر أن موقف لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية ينسجم مع قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي عين مقررًا خاصًا معنيًا بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان في مايو 2015.