تستكمل محكمة جنح رشيد برئاسة المستشار عمرو عبد الملك، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، نظر قضية المركب الغارق أمام سواحل رشيد، والذي راح ضحيته 203 شخصاً، والمتهم فيها 57 شخصاً.
وتستكمل المحكمة سماع باقى شهود الإثبات من ضباط البحث الجنائى ورئيس نقطة مخابرات حرس الحدود برشيد، وكانت المحكمة استمعت الأسبوع الماضى إلى شهادة العقيد أحمد مكى، الضابط بادارة البحث الجنائى بالبحيرة، وتمت مناقشته من هيئة المحكمة والمحامين.
واتهم في القضية التي تحمل رقم 4974 إداري رشيد لسنة 2016 كلى والخاصة بحادث غرق مركب رشيد، 57 شخصاً، منهم 38 محبوسين على ذمة القضية، والباقى مازالوا هاربين.
ووجهت نيابة شمال دمنهور الكلية برئاسة المستشار على حسن، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامى العام الأول لنيابات شمال دمنهور، إنه في يوم 21/9/2016 تسببوا جميعا خطأ بموت عطيات أحمد السيد أحمد حسن وآخرين عددهم 148 شخصا و41 شخصا مجهولى الهوية، وذلك بسبب الإهمال والرعونة واستخدام المركب المسماة «الرزق بإذن الله» في الغرض غير المخصص لها، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال للخطر، منهم سامح محمد أحمد عبدالدايم و61 آخرين.
واتهمت النيابة 41 متهما بأنهم تحصلوا على مبالغ نقدية وسندات دين بإسم من 349 من المجنى عليهم وأهليتهم للسفر إلى إيطاليا بطريقة غير آمنة، كما اتهمت 4 متهمين بإخقاء 3 متهمين كان صادراً لهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.
كما اتهمت النيابة، مالك مركب «الرزق بإذن الله» باستخدمها في السفر بدون ترخيص، ودون الوجه المبين لها، وكذلك 2 من مالكى المركبين المعاونين في الحادث «غزال الجديدة» و«الحاج فتحى عابدين» واستخدموها بالمخالفة لشروط الترخيص المرخص لها، كما إتهمت النيابة 2 متهمين بمزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج بدون ترخيص.