تصاعدت ردود الفعل الغاضبة فى المحافظات، السبت، ضد قرار وزارة الصحة برفع أسعار 3010 أصناف دوائية، وسط مناشدات للرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لحل الأزمة، وقال أطباء ومواطنون إن أسعار الدواء تعجيزية، وإن زيادتها تساعد على الممارسات الاحتكارية.
ففى الدقهلية، ناشد الدكتور سعيد شمعة، نقيب الصيادلة بالمحافظة، الرئيس عبدالفتاح السيسى التدخل لحل أزمة الدواء، وقال: «الرئيس أكد أكثر من مرة أنه لا مساس بالمواطن البسيط، ونطالبه بالتدخل فورا لحل هذه الأزمة، لأن ما حدث هو تحرير لسعر الأدوية ويمكن خلال شهور أن تكون هناك 3 تسعيرات جديدة».
جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيرى لإضراب الصيادلة، والذى تم عقده مساء الجمعة، وأعلن خلاله الصيادلة الحاضرون أن الأسعار الحالية فوق القوة الشرائية للمريض المصرى، وأنه لا معنى بأن يتم رفع جميع الأدوية بنسبة 50% لأن زيادات الأسعار فى الخامات متفاوتة.
وقال مواطنون وصيادلة وأطباء بالمنيا إن رفع أسعار الأدوية أمر غير محتمل وتعجيزى، لأنه مواكب لأزمة ارتفاعات لأسعار تعصف بالبيت المصرى، وأكد أطباء أن الأمر يلزمهم بالتفرغ فترة لاستذكار وحفظ الأسعار الجديدة للأدوية، للوصول لسقف تكلفة مقبول لإجمالى تكلفة الروشتة. وأوضحت مى ماجد، موظفة، أن موجات الغلاء لم تترك شيئا من سلع غذائية لملابس لعلاج، وأن الميزانية الشهرية التى يتم تخصيصها لأى طارئ، تلاشت مع الغلاء.
أما سوسن ناشد، ربة منزل، فقالت: «حاولنا تقبل الغلاء فى الأكل والملبس والمشرب، بالاستغناء عن الكثير منها، ولكن أن يصل الأمر إلى حد هذا الغلاء فى أسعار الأدوية، فهو أمر غير محتمل بالمرة، فالعلاج لا يمكننا الاستغناء عنه»، مضيفة: «أنا مريضة سكر وضغط، وإبنى يعانى من حمى البحر المتوسط وابنتى دائما تتعرض لنزلات برد متكررة نتيجة لضعف عام، فماذا نفعل؟». وقال الدكتور محمد سرحان، نقيب صيادلة المنيا، إنهم ملتزمون بقرارات الجمعية العمومية للصيادلة على مستوى الجمهورية، والتى تنظر فى استمرار الإضراب الجزئى من عدمه، وأكد، فى تصريحات صحفية، السبت، أن قرار وزير الصحة بزيادة سعر الأدوية غير مرض، لأنه يحمل المرضى والصيادلة أعباء مالية كبيرة.
وفى الإسكندرية، تنظر محكمة الأمور المستعجلة، اليوم، الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامى بالنقض، والتى طالب فيها بإصدار حكم بإيقاف القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016 بتعليق العمل بالصيدليات لمدة 6 ساعات اعتباراً من 15 يناير 2017 التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.
وفى المنوفية، قال الدكتور محمود قصد، المتحدث الرسمى باسم نقابة صيادلة المنوفية، إن زيادة أسعار الدواء تهدد صيدليات مصر بالإفلاس وقتل حلم وجود هيئة عليا للدواء، وأضاف أنه تم التواصل مع جموع صيادلة المنوفية والاتفاق على الاعتصام يوم انعقاد الجمعية العمومية حتى الاستجابة لمطالب الصيادلة بأن تكون زيادة أسعار الدواء عادلة.
وفى الإسماعيلية، انتقد صفوت عبدالمقصود، نقيب صيادلة المحافظة، ما وصفه بتجاهل الحكومة لنقابة الصيادلة فى سياسة تسعير الأدوية، مؤكدا رفضه زيادة أكثر من 3000 صنف من الدواء دفعة واحدة وبشكل عشوائى.
وفى كفر الشيخ، قال الدكتور محمد فهمى، نقيب الصيادلة: «لا أقتنع بالقرارات الأخيرة لوزير الصحة برفع أسعار الأدوية على حساب المرضى الغلابة ومجاملة أصحاب شركات تصنيع الأدوية»، مضيفا: «سنتخذ قرارات حازمة فى الجمعية العمومية لصيادلة مصر، وهناك توجه لاتخاذ قرار بأن يكون الإضراب كليا ومفتوحا وليس جزئيا كما كان متفقا عليه، لان الأمور بالغة السوء وليس أمامنا كصيادلة إلا أن نترك تلك المهنة ونفتح محلات سوبر ماركت لنخرج من عباءة وزير الصحة».