استبعد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، تقديم إعفاء ضريبى للقطاع غير الرسمى عن سنوات ما قبل التسجيل، لتحفيزه على الانضمام للمنظومة الرسمية، مشيرًا إلى أن هذا النموذج تمت تجربته عام 2005، وتم إعفاء الممولين الجدد من الضريبة عن السنوات السابقة، وكانت النتائج محدودة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الوزارة ستركز على حزمة من الحوافز تعالج الأسباب الحقيقية لعزوف القطاع غير الرسمى عن التسجيل والتعامل مع الضرائب، من أهمها تبسيط الإجراءات، موضحاً أن الوزارة تدرس حاليًا تحديد مبلغ مقطوع سنويًا كضريبة على المنشأة الصغيرة، أو جزء من الإيرادات.
وتابع «المنير» أن هناك تنسيقاً مع وزارة الصناعة ولجنة المشروعات الصغيرة باتحاد الصناعات، لوضع تعريف محدد للصناعات الصغيرة، مؤكدًا أهمية مشروع القانون الجديد الذي تعده الوزارة لتيسير المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة، في جذب القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن من ضمن حزمة الإجراءات لدمج القطاع غير الرسمى الحد من تداول الكاش في التعاملات النقدية، وأن هذا الملف سيكون له أولوية خلال العام الحالى، حيث يجرى في البنك المركزى تشكيل المجلس القومى للمدفوعات وستكون مسؤوليته وضع السياسات اللازمة للتحول عن الدفع النقدى وزيادة مساحة المدفوعات الإلكترونية.
وتابع أن الاقتصاد المصرى يأتى ضمن أكبر 10 اقتصادات عالمية تتعامل نقديًا، وأن 12% فقط من المواطنين يتعاملون مع البنوك.
كان المجلس الأعلى للاستثمار وجه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية الموقف الضريبى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعى رمزى لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط حتى العام الجارى.