سحر نصر من سوهاج: زيادة المنح للمشروعات الصغيرة في مناطق الهجرة غير الشرعية

كتب: ناجي عبد العزيز الأحد 15-01-2017 00:03

زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح السبت، محافظة سوهاج، واستهلت الوزيرة زيارتها بزيارة تطوير مشروع الدير الأحمر بالمحافظة، والممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 20 مليون جنية، ويتم تنفيذه بواسطة مركز البحوث الأمريكى، ورابطة المصريين القدماء للابحاث، حيث يهدف المشروع إلى ترميم الدير وتطويره من الناحية الأثرية لأنه يعتبر مزارا هاما للسياح، وتوفير فرص عمل للسكان والعمال ذوى المهارات المحدودة، بالاضافة إلى حفظ التراث.

واستمعت الوزيرة، إلى شرح حول الدير الأحمر، أعظم الآثار القبطية، وبُني على طراز كنيسة القيامة بالقدس، وذلك في القرن الرابع الميلادي، والتقت الوزيرة، ببعثة مركز البحوث الأمريكى، المسؤولة عن استمرار أعمال التوثيق والتصوير وأعمال التنظيف والترميم والحفاظ على جدران صحن الكنيسة، وتدريب بعض الأثريين وطلبة كلية الآثار في مجال الترميم.

وأكدت الدكتورة الوزيرة، أن هذا المشروع تضمن استغلال للمكون المحلى، بنسبة 80 % والتى تضمنت إنشاءات تم تنفيذها بمقاولين محليين، وقالت سحر نصر إن وزارة التعاون الدولى تعمل على تنفيذ بإجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، وزيادة المنح المقدمة من الشركاء في التنمية، لاسيما في المناطق الجغرافية التي تنتشر بها عمليات الهجرة غير الشرعية، للمساهمة في القضاء على البطالة كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة وفرت تمويل بقيمة 500 مليون دولار، من البنك الدولى، لبرنامج تنمية الصعيد في محافظتى سوهاج وقنا، بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي مع الحرص على الاستمرار في تنمية كافة المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية في الصعيد والتوسع في تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين في المحافظات المختارة في صعيد مصر مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتوصيل الغاز للمنازل، ودعم قدرة الوحدات المحلية في توفير تلك الخدمات باستدامة وبالجودة المطلوبة.