توقعت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الانتهاء من تعديلات قانون المنافسة بشأن الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، نهاية مارس المقبل.
وقالت الجرف، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، السبت، إنه تم عمل لقاءات مصغرة خلال الفترة الماضية مع الجهات المعنية بالسوق كهيئة الرقابة المالية، وتم أخذ رد الهيئة العامة للاستثمار وتم مخاطبة جهاز تنظيم الاتصالات ومنتظرين ردودهم، للتنسيق قبل الصورة النهائية للتعديلات.
وأوضحت أن الرقابة المسبقة للاستحواذ والاندماج، الهدف منها تقدير ما قد يحدث من تأثير على المنافسة، وفقا للمعايير والإجراءات المتبعة ليتم الموافقة على عملية الاندماج أو الاستحواذ التي ليس إحداث تأثيرات مستقبلية، قد تتسبب في الحد من المنافسة أو رفض عملية الاندماج أو الاستحواذ، إذا رأى أن ذلك من شأنه إحداث تأثيرات قد تسبب في الحد من المنافسة، منوها بأن هذه الإجراءات يجب أن تتم بشكل متوازن لا يحول دون تشجيع الاستثمارات وبناء القدرات التنافسية للشركات.
وحول تخوف البعض من تأثر السوق من الاستحواذات والاندماجات التي تمت في السوق خلال الفترة الماضية، قالت الجرف: «قمنا بدراسة بعض الحالات، والتي أثبتت عدم تأثيرها على السوق»، لافتة إلى أن الجهاز لا يستطيع بمفرده دراسة كل الحالات، وأكد ضرورة تقدم المواطنين بشكوى مستندية حتى يستطيع الجهاز دراستها وتحليلها.