دعا أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى الإسراع في تحويل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار إلى قوانين، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الإعفاءات الضريبية والمخصصة لمناطق الصعيد لتنميتها.
وأكد عبدالغني، في تصريحات، السبت، أن هذه الإعفاءات يكون لها مردود إيجابي كبير على ازدهار المجتمعات الصناعية مثلما حدث في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان و6 أكتوبر، موضحًا أنه لن يتم تفعيل هذه القرارات بدون إصدار تشريعات لترجمتها، لأنه لا يمكن تطبيق ضريبة أو إعفاء إلا من خلال قانون.
وأوضح أن أهم طرق جذب الاستثمارات وزيادة الحصيلة الضريبية يتمثل في تطبيق سعر عادل للضريبة وقوانين واضحة وإجراءات مبسطة وسهلة للتحصيل، بجانب ثقة متبادلة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وقال إن عدم ثبات السياسة الضريبية والزيادة في سعر الضريبة يعتبر رسالة سلبية ستؤدى لهروب الاستثمارات من مصر، سواء بالنسبة للمستثمرين المصريين الذين ينقلون حاليًا استثماراتهم للخارج أو الأجانب.
وطالب عبدالغني، بضرورة أن يكون المعيار الأساسي لتطبيق الضريبة التصاعدية هو العائد على الاستثمار وليس الأرباح، بحيث يتم الربط بين رأس المال المستثمر وصافى الربح الذي يحققه أي مشروع.
وشدد على أن ربط زيادة أسعار الضريبة بزيادة معدلات العائد على الاستثمار أكثر عدالة من ربط زيادة أسعار الضريبة بزيادة حجم الدخل، وذلك حتى تراعي الدولة ما يتحمله المستثمر من مخاطر في حال محاسبته ضريبيًا لتشجيعه.
وضرب مثالًا على ذلك بمستثمر رأسماله 100 ألف جنيه ويحقق أرباحًا بنسبة 25% أي ما يعادل 25 ألفًا، فلا يجب مساواته بمستثمر آخر رأسماله يبلغ مليون جنيه، ويحقق 50 ألف جنيه فقط أرباحا تمثل 5% فقط من رأس المال، وبالتالي يجب أن يطبق عليه ضريبة أقل.
وأطلق «عبدالغني» على العام الماضي «فترة التطورات الضريبية السريعة»، حيث شهد تغيرات مهمة ومؤثرة، كما شهد تطورات في الهيكل التنظيمي للضرائب في مصر، وأهمها تعيين نائبًا لوزير المالية لشؤون السياسات الضريبية لأول مرة في مصر، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل مؤشرًا مهمًا ببداية الاهتمام الفعلي بتحقيق العدالة الضريبية ووصول المتحصلات الضريبية إلى المستهدف منها.
وأوضح أن أهم قانوني الضريبة على القيمة المضافة، والتصالح الضريبي، يعدان من أهم القوانين الضريبية الصادرة في مصر على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن قانون التصالح الضريبي يعد خدمة جيدة لحل النزاعات الضريبية التي يصل حجمها إلى نحو 160 ألف نزاع ضريبي في المحاكم ولجان التظلمات حجمها يبلغ 47 مليار جنيه، ونأمل أن ينجح قانون التصالح في القضاء على هذه التركة الثقيلة من المتأخرات الضريبية.
وقال رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية: «القانون وحده لا يكفى، والجزء الأكبر من نجاح القانون يعتمد على المنفذين، وهم لجان التصالح المشاركة وأسلوب تعاملها مع النزاعات وعدم وضع الحصيلة في المقام الأول، إلى جانب منح أعضاء اللجان صلاحيات لاتخاذ القرارات وإنهاء الخلافات بإجراءات ميسرة، لأنه رغم أهمية الحصيلة الضريبية بالنسبة لإيرادات الموازنة العامة للدولة، فإنه يجب أيضًا الحفاظ على حقوق المستثمرين والممولين المصريين والأجانب، إذ تعد لجان التصالح رسالة إيجابية من الإدارة الضريبية للمجتمع الضريبي إنه يمكن حل الخلافات دون النظر إلى حجم الحصيلة، حفاظًا على حجم الاستثمارات القائمة وتشجيعًا لدخول استثمارات جديدة وتحقيق الاستقرار للمنظومة الضريبية».