نظمت حركة «لا للمحاكمات العسكرية» بالاشتراك مع أسرة الناشط «مايكل نبيل» ونحو 30 فرداً وقفة احتجاجية أمام وزارة الدفاع، للمطالبة بالإفراج عن «مايكل» الذى يقضى فترة السجن لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 18 لسنة 2011 جنح عسكرية.
وتم الحكم على مايكل بتهمة إهانة المجلس العسكرى، وصرح نبيل سند والد مايكل، بأن ابنه سيدخل اليوم الثلاثاء فى إضراب عن المياه والدواء، بعد إضرابه عن الطعام منذ أكثر من أسبوع، ودعا سند المجلس العسكرى إلى سرعة الاستجابة لمطلب الإفراج عن ابنه مشيراً إلى أنه لا يرى سبباً مقنعاً لاستمرار حبسه ولفت إلى أنه قد تقدم بالتماس للمشير طنطاوى للمطالبة بالإفراج عن ابنه الذى يقضى العقوبة حالياً بسجن المرج العمومى منذ 5 شهور، وقد تم الطعن على الحكم برقم 12 طعون عسكرية مدعى عام عسكرى منذ حوالى شهر وتم تحديد جلسة 20 ديسمبر لنظر الطعن.
من جهة أخرى تقدم مجلس «حماية الثورة» بنداء إلى المجلس العسكرى للإفراج عن مايكل مشيراً إلى أنه من حقه التعبير عن رأيه دون محاكمة عسكرية.
وأعرب الدكتور سعد الدين إبراهيم، عضو مجلس حماية الثورة، عن رفضه المحاكمات العسكرية للمدنيين، وطالب المجلس العسكرى بسرعة الإفراج عن مايكل «حتى لا يتحمل المجلس العسكرى مسؤوليته خاصة بعد إضرابه عن الطعام».
وأشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان إلى أنه طالب الفريق سامى عنان بالإفراج عن «مايكل» أسوة بما قام به المجلس العسكرى من إسقاط التهم الموجهة ضد لؤى نجاتى وأسماء محفوظ.
فى سياق متصل ناشدت حركة العدل والمساواة «المصرية» فى بيان لها الاثنين المجلس العسكرى الإفراج عن مايكل، فضلاً عن السجناء الإسلاميين الذين كانوا محبوسين قبل قيام الثورة، لافتاً إلى أن مايكل وهؤلاء السجناء تعرضوا لمحاكمات عسكرية «ظالمة جداً» وقد انتزعت منهم تحت التعذيب اعترافات باطلة ومازالوا يتعرضون لضغوط نفسية شديدة.
وقالت مريم محمود الشريف، منسق عام حركة العدل والمساواة: تناشد الحركة المجلس العسكرى الإفراج عن الناشط القبطى مايكل نبيل سند نظراً لتدهور صحته داخل مقر احتجازه مما جعله يدخل فى إضراب مفتوح عن الطعام مما زاد من سوء حالته الصحية.