تسببت كثرة حوادث الهجوم من قبل بلطجية وخارجين على القانون، على وحدات وأقسام الاستقبال والطوارئ داخل عدة مستشفيات عامة، فى إصابة الأطباء والعاملين بهذه المستشفيات وغيرها، بحالة من الرعب والفزع.
وأدت مخاوف مسؤولى عدة مستشفيات، لتقديم طلبات رسمية للمسؤولين لتوفير الحماية الأمنية الكافية، فيما لجأت مستشفيات أخرى لاتخاذ بعض الإجراءات الأمنية الخاصة، لتأمين المرضى والعمال، خاصة خلال فترة العيد، التى يتوقع عدد من مديرى المستشفيات خلالها، زيادة الحوادث وارتفاع معدلات إصابات المشاجرات والاشتباكات.
فى البداية، قال الدكتور محمد مصطفى، مدير عام مستشفى أحمد ماهر التعليمى، إن كثرة حوادث اعتداء وهجوم البلطجية على المستشفى، خاصة قسم الطوارئ دفع إدارة المستشفى إلى إنشاء بوابات حديدية على مداخل بوابات القسم، للسيطرة على عمليات اقتحام البلطجية وعائلاتهم المستشفى.
وأضاف: «وقوع المستشفى فى منطقة شعبية يزيد من تعرضها لتلك الحوادث، التى تعجز إدارة المستشفى عن التصدى لها، فى ظل الانفلات الأمنى الذى تعانى منه البلاد، مما أجبرنا على إنشاء البوابات على نفقة المستشفى».
وتابع «مصطفى»: «يستقبل المستشفى يومياً نحو 400 حالة طوارئ، ولم تغلق أبوابها يوماً منذ قيام الثورة، وهو ما أشادت به نقابة الأطباء، التى منحتنا شهادتى تكريم، فنحاول قدر الإمكان تنظيم غلق وفتح بوابات قسم الطوارئ، بعد أن أصبح فى حراسة البلطجية، فقد نكتفى بفتح باب أو أكثر وغلق باقى الأبواب، بما يسمح باستقبال المرضى وتأمين عمل الأطباء».
وقال «مصطفى»: «زادت حوادث الاعتداء من قبل البلطجية، ضد الأطباء أثناء ممارسة عملهم، ويكفى أن أشير إلى أن أحد الأطباء تعرض لطعنة على يد بلطجى بمطواة فى فخذه أثناء إسعافه له، كما تعدى آخر على إحدى الممرضات بصفعها على وجهها، فضلاً عنحوادث الاعتداء بسب الأطباء بأبشع الألفاظ».
وأبدى حسرته على ما كان يتمتع به المستشفى من أمان، فى ظل حماية اللجان الشعبية لها وقت الثورة، وقال: «أتمنى عودة يوم واحد على الأقل من أيام حماية اللجان الشعبية للمستشفى، فعودة الشرطة لممارسة عملها شجعت البلطجية على ممارسة مثل تلك الأفعال، بسبب المعاملة المهزوزة التى تتعامل بها الشرطة مع البلطجية».
وأوضح: «سمعت ذات يوم أصوات صياح بعض الأهالى خارج المستشفى، فخرجت لمراقبة الأمر لأجد أحد قيادات قسم (الدرب الأحمر) واقفاً أمام المستشفى يتهم الأطباء بإهمال الأهالى، فى محاولة منه لكسب تعاطف البلطجية، مستغلاً غلق إدارة المستشفى لبعض بوابات الطوارئ، فحاولت استيعاب تلك الأكذوبة، وشرحت للأهالى سبب غلق بعض الأبواب، وقمت بدور موظف الأمن فى تنظيم دخول المرضى إلى المستشفى من الأبواب المفتوحة».
واقعة أخرى استشهد بها الدكتور «مصطفى»، لتأكيد عدم جدية الشرطة فى التعامل مع البلطجية عند الاعتداء على المستشفيات، قائلا: «جاء إلينا أحد البلطجية مصاباً، وأثناء قيامنا بتفتيش ملابسه لخلعها قبل إدخاله غرفة العمليات وجدنا فى جيبه قطعاً من مخدر الحشيش، فسلمناها للشرطة التى قامت أمام أعيننا بتسليمها لأهل المريض، الذين كانوا واقفين إلى جواره، كما أن وقوف سيارات الشرطة أمام المستشفى لا يكون سوى لتأمين المسجلين خطراً المحجوزين بالمستشفى، رافضين التدخل لفض أى مشاجرة تحدث، بحجة أنهم فى مهمة محددة».
كل تلك الأجواء التى تفقد منظومة الأمن دفعت إدارة المستشفى إلى تولى مهمة الدفاع عن نفسها، حسب ما يروى الدكتور مصطفى، من خلال إقامة البوابات الحديدية وتعزيز أفراد الأمن الخاص، البالغ عددهم حاليا 50 فرداً يعملون على مدار 24 ساعة، فضلاً عن المحاضرات التى يلقيها يومياً لعدد من الأطباء، خاصة العاملين فى قسم الطوارئ لتهدئتهم وتهيئتهم لاستقبال تصرفات البلطجية، ونصحهم بعدم افتعال المشاكل معهم.
توصيل جهاز إنذار بحجرة الكشف.. وسيلة اتبعها مستشفى قصر العينى لمواجهة هجوم البلطجية على المستشفيات، وقال الدكتور معتز أبوالعزم، مدير مستشفى الاستقبال والطوارئ بالمستشفى: «المستشفى مؤمن بالشرطة العسكرية وضباط الشرطة، إلى جانب الأمن الداخلى المتواجد بالمستشفى طوال 24 ساعة، إلا أن إدارة المستشفى قامت بتوصيل جهاز إنذار فى حجرة الكشف وزيادة أعداد الأمن لتوفير الحماية الأمنية الكافية للمرضى والعاملين بالمستشفى».
تراخى الأمن فى التصدى لمحاولات البلطجية، والتعدى على المستشفيات وصفه الدكتور محمد الحفناوى، مدير مستشفى الساحل التعليمى، بأنه أسلوب معاملة رخوة، وقال: «رغم استجابة قسم الساحل لأى استغاثة يوجهها المستشفى حال حدوث اعتداء عليه إلا أننا لاحظنا أن محاولات صد الشرطة للبلطجية تتسم بالمرونة، فاضطرت إدارة المستشفى إلى الاستعانة بما يتجاوز 20 فرد أمن خاص لتأمين المستشفى، فضلاً عن عربة قوات خاصة، تراقب المستشفى وتؤمنه من الخارج، فأمين الشرطة المتواجد فى المستشفى لا يمكنه بالطبع التصدى بمفرده لتلك التجاوزات».
وأضاف: «يتردد علينا يومياً نحو 300 حالة طوارئ، فوقوع المستشفى وسط تكتل من المناطق الشعبية منها الجسر والوراق والحافظية، يعرضه للهجوم بشكل يكاد يكون يوميا من البلطجية وأسرهم، الذين يصرون على الدخول جميعاً مع المريض لقسم الطوارئ، وبأعداد تصل إلى 20 فرداً من عائلة واحدة لمريض واحد، وفى عدة حالات يشهرون الأسلحة البيضاء ويطلقون الرصاص من أسلحة آلية».
وتابع «الحفناوى»: «قمت بوضع جدول لتنظيم عمل قوات الأمن الخاص، خلال فترة العيد، وتوزيع الجدول على جميع العاملين قبل العيد بفترة، لضمان علم والتزام الجميع به، حيث نتوقع خلال فترة العيد زيادة حوادث المشاجرات فى الأماكن العامة، مع مراعاة قرب المستشفى من كورنيش النيل».
وفى مستشفى المطرية التعليمى، طالب الدكتور موريس جورج، نائب رئيس قسم الاستقبال، بعودة الشرطة العسكرية للمستشفى، التى قال إنها تم سحبها منذ نحو أسبوع، فوجود أمين شرطة من قسم المطرية - حسب قوله - لا يكفى للتصدى لمحاولات البلطجة ضد المستشفى، خاصة أنه فى حالة هجومهم بأعداد كبيرة لا يمد القسم المستشفى بالإمدادات اللازمة للتصدى لهم.
وأضاف «جورج»: «لن يمكننى أن أنسى اليوم الذى هجم فيه 300 شخص من عائلة واحدة للأخذ بثأر ابنهم الذى لقى حتفه بعد وصوله للمستشفى فى مشاجرة مع آخر كان محجوزاً لدينا أيضاً فى واقعة شهيرة تداولتها وسائل الإعلام، حيث اقتحم هؤلاء الأشخاص كل غرف المستشفى، وكسروا الأبواب الزجاجية حتى حجرة الحضانات والرعاية، بحثاً عن قاتل ابنهم، الذى أخفيناه فى حجرة الاستعلامات بالمستشفى، وبعد ساعات من البحث عثروا عليه وقتلوه ومثلوا بجثته».
وأوضح: «اتصلنا بقسم الشرطة فى هذا اليوم، فلم يستجب لنا فاتصلنا بالشرطة العسكرية، وجاء أربعة أفراد منهم متأخرا، وبعد أن وقفوا على حجم الهجوم، رحلوا للمجىء بتعزيزات أكثر، لكن بعد أن وقعت كل هذه المهازل، أطالب بتوافر الشرطة العسكرية بأعداد متوافرة ومستمرة فى المستشفيات، خاصة فى فترة العيد، لأن أفراد الأمن الخاص العاملين حالياً غير مؤهلين للقيام بهذا الدور، وغير مسلحين، وأغلبهم يعمل بعقود مؤقتة، ولا تتجاوز رواتبهم 300 جنيه، ويعملون بنفس غير راضية فى تلك المهنة، التى لم يجدوا لها بديلاً فى ظل البطالة».