وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الخميس، بالإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء تنفيذ 25 مدرسة جديدة من مدارس «النيل» بالعاصمة والمحافظات، على أن يتم الطرح على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع في 15 مارس المقبل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم، بمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، بحضور وزراء التخطيط، والتعليم العالي، والاتصالات، والتربية والتعليم، والتجارة والصناعة، على دعم الحكومة الكامل لهذا المشروع، وذلك من منطلق حرصها على التوسع في نشر الخدمات التعليمية المتميزة، والتيسير على المواطنين الراغبين في تمتع أبنائهم بالجودة التعليمية التي تقدمها مدارس «النيل» الدولية.
وفي هذا الإطار، تم خلال الاجتماع الموافقة على توقيع بروتوكول بين صندوق تطوير التعليم، ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، لإدارة عملية طرح مدارس النيل المصرية عن طريق حق الانتفاع للقطاع الخاص، وتكليف وحدة شهادة النيل الدولية بإدارة عملية الطرح من خلال الاستشاري المختص، وتفويض مدير وحدة شهادة النيل الدولية في التوقيع فيما يخص الإجراءات القانونية لإبرام وتنفيذ البروتوكول، وتكون الوحدة هي الجهة المعنية بمتابعة مدارس النيل فنياً وأكاديمياً.
كما تم استعراض خريطة الأراضي المقترح تخصيصها لإقامة المدارس الجديدة، والتي حددتها وزارة الإسكان بمحافظات الصعيد والوجه البحري، من بينها مدن: أسوان الجديدة، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، والشيخ زايد، والسادس من أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ومدينة برج العرب.
وعلى جانب آخر، فقد تمت الموافقة خلال الاجتماع على تشغيل التخصصات الرئيسية بمشروع مجمع أسيوط التكنولوجي المتكامل، وتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع من موازنة صندوق تطوير التعليم بإجمالي مبلغ 107 ملايين جنيه على مدار ثلاث سنوات.
وتم أيضاً التوجيه بالتنسيق بين إدارة صندوق تطوير التعليم، ووزيري التعليم العالي، والتربية والتعليم، لاقتراح الإجراءات اللازمة لإنشاء وتفعيل مركز خدمة المجتمع كوحدة ذات طابع خاص بكل مجمع من المجمعات التكنولوجة التابعة للصندوق، مع عرض هذه الإجراءات على مجلس إدارة الصندوق في إجتماعه المقبل. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة التوصيات الواردة بالمذكرة الخاصة بتطوير وإعادة هيكلة صندوق تطوير التعليم، مع تقديم مقترحات تفصيلية، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة.