قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن وزارتها ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بقرض صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن دور الوزارة يقتصر على القروض والمنح الميسرة.
وأضافت «نصر»، خلال لقائها بالمحررين البرلمانيين، الخميس، أنها لا توقع على آي قرض أو منحة إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وتحرص على عرضها على البرلمان في إطار الشفافية التي تتبعها.
وكشفت «نصر» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على الدفعة الثانية من قرض البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، البالغ مليار ونصف دولار، على أن يقوم البرلمان بالتصديق عليه خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هذه الدفعة من ضمن حزمة 4 ونصف مليار دولار تم التنسيق عليهم قبل انتخاب البرلمان.
وأشارت «نصر» إلى أنها تتبع الشفافية والوضوح للرأي العام، مؤكدة على أن مهامها في الوزارة العمل على تحقيق التنمية، ومحاربة الفقر وليس الاقتراض من أجل الاقتراض.
وحول محاربة الفساد، قالت «نصر»: «حريصين على التوجه العام لمحاربة الفساد والتمويل يذهب مكانه بالتنسيق مع الرقابة الإدارية»، مؤكدة على أن الوزارة استحدثت قطاعا قانونيا لمراجعة الاتفاقيات والمنح التي يتم إبرامها.
وأكدت «نصر» أن الوزارة في عملها في التفاوض مع الجهات المانحة تكون الأولوية في أن تكون المنحة من أصحاب الخبرات، وأضافت: «كل الاتفاقيات والمنح تمر بدورة من الاقتراح ثم الموافقة المبدئية من قبل الحكومة ثم لجنة الاتفاقيات الدولية بوزارة الخارجية، وأيضا تصديق البرلمان ومجلس الدولة».
وتابعت: «الوزارة ليس دورها فقط الاقتراض، وإنما تعمل على توفير منح وقروض ميسرة بأسماء وزارات في حاجة إلى مشاريع، لذلك أنشأت الوزارة وحدة جديدة للتقييم والمتابعة، للتأكيد على أن المشروع بيتم على أكمل وجه وفى مواعيده».
وقالت «نصر»: إن «زيادة فواتير الكهرباء لا تخرج عن كونها دور اجتماعي للمواطنين في دعم الفقراء والنهوض بهم، والعمل على دعم منظومة الكهرباء في الشارع المصري من أجل الوصول الكهرباء لجميع الأماكن في مصر».
من جانبه، قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، إن الوزارة تتبع رؤية جدبدة في عمل تواصل مستمر بين الوزراء في الحكومة ورجال الصحافة والإعلام، لتكون الرؤية واضحة أمام الرأي العام في كل الإشكاليات التي تواجه الرأي العام.
وأضاف «العجاتي»: أن «الشارع المصري يخلط بين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي»، مؤكدا على أن ما وافق عليه رئيس الجمهورية، الخميس، هو قرض البنك الدولي، والبنك الإفريقي، وليس صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل بكل شفافية في عرض الاتفاقيات والمنح على مجلس النواب بالرغم من أن الدستور لا يلزمها.
وتابع: «أي منحة بيتم عرضها على البرلمان من أجل الشفافية»، مشيرا إلى أن التوجه في الحكومة هو عدم الدخول في قروض أو منح إلا بدراسات، قائلا: إن «محطة الضبعة النووية ستكون عبارة عن قرض من روسيا لن يحمل الدولة أي أعباء، لأنه سيتم تسديده بعد إنشاء المحطة ومن إيراداتها».