قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن «مصر تعلمت من درس توشكى، وشركة الريف المصري هي نتيجة للاستفادة من أخطاء مشروع توشكى».
وأوضح العربي، في في تصريحاته خلال صالون الكاتب أحمد المسلماني مساء أمس،: إن مشكلة مشروع توشكى هو عدم وجود مالك واحد للمشروع، الذي كانت تشارك فيه جهات عديدة، مثل وزارات الزراعة والإسكان والمحافظة، وقال:«هذا كان خطأ، في أي مشروع لا بد من وجود جهة واحدة نتعامل معها».
وأضاف وزير التخطيط، في الصالون الذي عقد تحت عنوان «اقتصاد مصر 2017»، إن الحكومة تعلمت من هذه التجربة، وأسست شركة الريف المصري لتكون المالك والجهة التي يتم التعامل معها في هذا المشروع حتى لا نكرر أخطاء توشكى«.
وأكد العربي أن «الخطوات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخرا، ومن بينها تحرير سعر الصرف هي خطوات صحيحة لا جدال فيها، لكنها جاءت متأخرة جدا»، مشيرا إلى أن «الدولة كانت لسنوات تخفي مشكلات هيكلية في الاقتصاد وتعالجها بالمسكنات، لكنها بدأت اليوم تعالج المرض وليس العرض».
وقال :«إن تكلفة هذه الإصلاحات مرتفعة جدا، خاصة وأنه تأخر، لكننا وضعنا البلاد على الطريق الصحيح»، مشيرا إلى أن «كل هذه الإجراءات وغيرها من خطوات الإصلاح الاقتصادي موجودة في استراتيجية مصر 2030 التي أعلنتها مصر في بداية عام 2016، وهي جزء من برنامج الحكومة».
وأكد العربي، ضرورة التحول للدعم النقدي، وتحرير سعر السلع، وقال: «لا بد من التحول للدعم النقدي حتى يصل الدعم لمستحقيه بشكل سليم»، موضحا أن «الوضع الحالي يحمل أعباء كبيرة على هيئات الدولة، مثل هيئة مترو الأنفاق وهيئة السكة الحديد التي لا تستطيع زيادة سعر التذكرة رغم ارتفاع التكلفة، مما يؤثر على الهيئة وعلى عملها»
وشدد الوزير، على أن الدعم النقدي وتحرير سعر السلع هو الحل، فلا بد أن يكون هناك سعر واحد للسلعة في السوق، وهذا يقضي على الفساد والسوق السوداء، مشيرا إلى أن برنامج كرامة وتكافل هو بداية لتنفيذ فكرة الدعم النقدي، والتي تم وضعها في استراتيجية مصر 2030.
وحول ما إذا كانت مصر ستشهد موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، ورفع الدعم عن الوقود، وزيادة تذكرة مترو الأنفاق، قال العربي لـ«المصري اليوم»:«هذا طبيعي في ظل التحول للسوق الحر وتحرير السلع والتحول للدعم النقدي، وهو ما أوضحناه في الاستراتيجية وأعلناه لكن لا يمكن أن نحدد بالضبط متى يتم تطبيق ذلك، لكن بالتأكيد نحن ماضون في هذا الطريق».
ودافع العربي عن قانون الخدمة المدنية، باعتباره الوسيلة للحد من الواسطة، وإصلاح الجهاز الإداري للدولة، وأشار إلى أن الدولة وضعت خطة لإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون والمؤسسات الصحفية القومية، وكانت تنتظر إنشاء الهيئات التي نص عليها الدستور في مجال الصحافة والإعلام.
وقال العربي إن مشروع مدارس النيل الذي تنوي الدولة التوسع فيه حاليا، هو محاولة لتحقيق انجاز سريع في إصلاح التعليم، مشيرا إلى أن «هذا المشروع بدأ عام 2010، قبل ثورة 25 يناير، وكانت فكرته خلق شهادة بديلة للثانوية العامة اسمها شهادة النيل يتم تسويقها في أفريقيا فيما بعد، وهو ما تنوي الدولة استكماله الآن»، لافتا إلى أنه «يتم حاليا وضع نموذج اقتصادي لإدارة هذه المدارس، حتى تحقق عائد وتنجح في تحقيق الهدف منها»، وموضحا أنه يتم بحث وضع حد لرسوم هذه المدارس لا يقل عن 20 ألف جنيه حتى نضمن استمراريتها ونجاحها«.
وأضاف إن «الرئيس طالب بإنشاء 25 مدرسة جديدة في هذا المشروع خلال عام كعادته»، وتابع ممازحا:«قلنا له لو خلصنا كل حاجة في سنة مش هنلاقي حاجة نعملها بعد كده».
وأشار العربي إلى أن القرارات الاقتصادية الاخيرة كان لا بد منها فالعجز في الميزان التجاري وصل إلى 50 مليار جنيه، وهورقم لم تصله مصر في تاريخها، وقال :«هذه الخطوات أعادت ثقة المؤسسات الدولية في مصر التي اعتادت على مدار سنوات أن تسمع من الحكومات وعودا إصلاحية لا تنفذ».
وأضاف :«نحن نتحرك في ظروف قاسية، والوضع الحالي في مصر غير جاذب للاستثمارات، لأن الاقتصاد المصري يعاني مشاكل هيكلية في ظل ارتفاع نسبة عجز الموازنة، والدين العام الذي يقترب من 100% من الناتج المحلي»، وتابع :«بدأنا الإصلاح والعجلة هتدور، ومن المؤكد أن سعر الصرف الحالي للجنيه مقابل الدولار سيتحسن في الفترة المقبلة، لأنه ليس المعدل الطبيعي، لكن الأمر يتطلي العمل على تقليل الواردات وزيادة الصادرات وزيادة الاستثمارات، حتى تكون مصر ضمن أفضل 30 اقتصادا عام 2030».
وأكد العربي أن الدولة لا يمكنها زيادة الحد الأدني للأجور في هذه المرحلة لأنه سيدخلها في حلقة مفرغة ويؤدي إلى مزيد من التضخم في ظل عدم زيادة الإنتاج«، وأعلن أنه سيتم البدء في تعداد السكان في مارس المقبل، وهو أول تعداد سكاني يتم بصورة رقمية، بعد الانتهاء من وضع أكواد لكل منشأة وطريق ومواطن في مصر، مشددا على أن الحكومة تعمل على تحقيق ميكنة للخدمات لتطبيق نموذج الحكومة الإلكترونية.