سادت حالة من الإستياء والغضب الشديد بين أهالي قرية أبو طاحون، التابعة لمركز أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، بسبب قيام مسؤولي الوحدة المحلية بالفرايحة التابعين لها، بإصدار قرارات إزالة لمقابرهم، بحجة أنها مقامة على أملاك الدولة.

وقال الأهالى، إن الدولة خصصت الأرض لبناء المقابر، وتم استخدامها منذ عام 1908، وتم تسجيلها بالسجل العيني بالزقازيق تحت رقم 177، ولا تتبع أملاك الدولة أو هيئة الإصلاح الزراعي، لذا لا يحق للوحدة المحلية هدم عدد من القبور وإصدار قرارات إزالة لأخرى، موضحين أن مساحة المقابر 18 فدان و8 قراريط و16 سهم، وحدودها لم تتغير عن ما هو موجود بالخرائط الرسمية.

وقال أحمد عبد الله عبد الرحمن، 70 سنة، من الأهالي، إنه فوجئ فى 15 ديسمبر من العام الماضي بتحرير محضر إشغال تحت رقم 35 لنجله، عن مقابر الأسرة المقامة منذ أكثر 80 عاماً حيث أصدرت الوحدة المحلية، قرار إزالة للمقابر فى 25 ديسمبر من نفس الشهر، كما تم تحرير محضر بمركز الشرطة وإحالته للنيابة رغم أن جده ووالديه وأشقائه مدفونون بها.

وأضاف الحديدي عبد الرحمن السيد، 50 سنة، إن الوحدة أصدرت قرار إزالة لمقابر أسرته التى بناها والده المدفون بها، متساءلاً عن السبب الذى منع الودة من تحرير محضر ضد الوالد الراحل.

وأشار عدد كبير من أهالي القرية إلى أنه تم تحرير محاضر إزالة وإشغالات لمقابرهم دون سند من القانون، مناشدين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ الشرقية برفع الظلم عنهم من أجل الحفاظ على المقابر المدفون بها أمواتهم.

وقالت نفيسة عبد العال، أحد الأهالي، عضو اللجنة العليا للشكاوى، بالمحافظة، إنها مولدة بالقرية وتصرف مسؤولى الوحدة يعد انتهاكاً لحرمة الموتي دون سند قانونى، مطالبة بعدم المساس بتلك المقابر.

فى المقابل، قال المهندس عارف عبد المجيد، رئيس مجلس ومدينة أولاد صقر، إن مساحة المقابر لا تتعدى 2.5 فدان إلا أن الأرض المحيطة بها تابعة لأملاك الدولة والأهالي استولوا عليها وبنوا فيها مقابر حديثة بالمخالفة للقانون، كما أن هذه المساحة مخصصة لإقامة مدرسة زراعية وتم معاينتها من قبل هيئة الأبنية التعليمية، وبدورها قامت الوحدة المحلية التابع لها القرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.