استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين حسين، الأربعاء، نظر قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع 18 متهما في قضية «فساد القمح»، وزوجاتهم وأولادهم القُصّر والراشدين، من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية على ذمة التحقيقات.
ودفع المحاميان علي الجمل وسامح المقدم، دفاع المتهمين، بعدم جواز نظر أمر المنع والتحفظ المعروض على المحكمة لسبق الفصل.
وقال الدفاع إن الأمر الصادر من النائب العام على ذمة تحقيقات نيابة الأموال العامة، في القضية رقم 399 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا، نظر أمام الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة بجلسة 10 سبتمبر الماضي، والمقيد برقم 32 لنفس الأشخاص بمنعهم من التصرف في أموالهم.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة الرقابة الإدارية حررت محضرها باستيلاء المتهمين على 530 مليون جنيه، وتم إرسال نسختين من هذه الشكوى إلى نيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع، وتم سداد كل الأموال موضوع الشكوى.
وأنهى الدفاع طلباته برفض تأييد القرار لسابق صدور قرار بذات الطلبات، فضلا عن سداد الأموال التي أقيمت الشكوى بشأنها، وقدم المستندات التي تفيد سداد المتهمين للأموال.
كان جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرارًا بمنع 18 متهمًا من التصرف في أموالهم على ذمة التحقيقات التي تجري في القضية.