قال المستشار منصف سليمان، المستشار القانونى للبابا شنودة الثالث، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارة العدل لإعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، إن القانون: «دخل ثلاجة مجلس الشعب مرة أخرى بعد أن تمت إحالة مشروع القانون من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن مصر لا يعمل بها إلا الرئيس مبارك، وأنه لا يستطيع حل كل شىء بمفرده ولذلك يجب على الحكومة أن تقوم بالمعاونة، وحمّل سليمان الحكومة دم ضحايا الإسكندرية، قائلاً دماءهم فى رقبة الحكومة التى لا تعمل وتتكاسل عن خدمة الشعب.
وأضاف سليمان لـ«المصرى اليوم» أنه لا يوجد أى مانع لتمرير القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية، بعد إزالة ممثلى الكنائس الثلاث كل العقبات التى واجهت القانون، مثل الاعتراف المتبادل بالزواج بين الطوائف المسيحية الثلاث فى مصر «الأرثوذكس والإنجيليين والكاثوليك»، بالإضافة إلى حذف مادة «التبنى» التى رفضها البابا شنودة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف، تقديم مشروع قانون بناء دور العبادة، ومشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين قريباً إلى مجلس الشعب، تمهيداً لإقرارهما خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وقال زقزوق، خلال استقباله الأثنين وفد البرلمان الألمانى برئاسة فولكر كاودر، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطى المسيحى والاتحاد المسيحى الاجتماعى، إن مزاعم اضطهاد الأقباط فى مصر لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن الأقباط يؤدون شعائرهم الدينية فى حرية وأمان.