قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، اليوم، إن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في المدن المصرية خلال شهر ديسمبر الماضي، هو الأسرع خلال 6 سنوات.
وأضافت الوكالة، أن المواد الغذائية، شهدت زيادة قدرها 28.3% في أعقاب قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة، وأشارت الوكالة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 23.3 %،في ديسمبر.
وقالت ريهام الدسوقي، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك «أرقام كابيتال» بدبي: «من المتوقع أن يستمر ارتفاع معدلات التضخم لعدة سنوات قبل أن يتراجع إلى مستويات أقل بنهاية 2019 أو بداية 2020».
وأضافت أن «مصر الآن في منتصف دورة إعادة هيكلة السياسة، والثمن هو تضخم وعجز مالي إجمالي أعلى، متوقف على التغيير الهيكلي في الإنفاق الحكومي وإعادة التسعير العام للسلع والخدمات»، وأكدت أنه على «عكس أكثر من 50 عاما من الدعم الحكومي الشامل، سيستغرق وقتا طويلا، وهو تغيير موضع ترحيب لوضع مصر على طريق أكثر استدامة للنمو وتدعيم النظام المالي».
وأوضحت الوكالة أن الإصلاحات الاقتصادية ساعدت مصر في تأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، وهي الإجراءات التي خلقت مصاعب جديدة، في بلد يصل عدد سكانه إلى 92 مليون نسمة، نصفهم تقريبا يعيشون قرب أو تحت خط الفقر، وأشارت إلى فقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته، وهي المشكلة التي قال المسؤولون إنها أمر مؤقت، حيث يتوقع أن يتم تحقيق التوازن في السوق.
وذكرت الوكالة أن تعويم الجنيه سمح بتوافر العملة الصعبة في البنوك، وأنهى ندرة الدولارات التي أعاقت النشاط التجاري.