شن الجيش الإسرائيلى غارات جوية على قطاع غزة، صباح الاثنين ، فيما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربات عسكرية شديدة ضد قطاع غزة فى أعقاب مقتل جندى إسرائيلى وإصابة 4 آخرين بجروح على حدود غزة وتجدد إطلاق الصواريخ من القطاع على الأراضى الإسرائيلية.
وذكر الجيش الإسرائيلى فى بيان أن الغارات الجوية استهدفت «مواقع تستخدم كمراكز لنشاطات إرهابية» فى شمال وجنوب القطاع. وجاء فى البيان أن الغارات هى رد على القذائف والصواريخ التى تم إطلاقها على جنوب إسرائيل، محملا حركة حماس، التى تسيطر على القطاع، مسؤولية هذا القصف «حتى وإن لم تتبن مسؤوليته».
وقال نتنياهو خلال اجتماع لحزب الليكود الذى يترأسه مساء الأحد «يوجد وضع يتصاعد من جانب قطاع غزة ضد إسرائيل، وسنضطر خلال الأسبوع الحالى إلى التعبير عن رأى حيال ذلك». وكان سيلفان شالوم، النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلى، أعلن أنه «إذا استمر تصعيد الموقف على الحدود مع قطاع غزة فليس من المستبعد أن يقدم الجيش على تنفيذ عملية عسكرية جديدة تشبه عملية الرصاص المصبوب». وقال: «إسرائيل سترد على الاعتداءات الصاروخية الفلسطينية بطريقة أكثر صرامة إذا اقتضت الضرورة وجميع الخيارات والاحتمالات تبقى مفتوحة».
ونفى خالد البطش، القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى، تلقى أى دعوة لبحث موضوع التهدئة مع إسرائيل. كان أيمن طه القيادى فى «حماس» أعلن أن الحركة تجرى مباحثات مع الفصائل الفلسطينية فى غزة لتهدئة الوضع الميدانى. وقال البطش: «لا يمكن أن تكون هناك تهدئة وعمليات القتل والتصعيد مستمرة من قبل الجيش الصهيونى». وأضاف البطش: «فى حال بحث موضوع التهدئة، يجب أن تكون تهدئة متبادلة وضمن شروط واضحة ومحددة». وأشار إلى أنه من حق المقاومة أن تحتفظ بحقها فى الرد فى حال قيام «الجيش الصهيونى بأى اختراق من شأنه أن يعود بالضرر على الشعب الفلسطينى».
وفى الضفة الغربية، أعلن وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى أن الاتحاد الأوروبى سيعترف بالدولة الفلسطينية فى بداية سبتمبر المقبل. وقال المالكى: «أبلغتنى وزيرة خارجية إسبانيا ترينيداد خيمينيز بأن الاتحاد الأوروبى سيعترف بالدولة الفلسطينية مع بداية سبتمبر المقبل» وذلك خلال لقاء معها فى مدريد قبل 3 أسابيع.وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت فى سبتمبر الماضى رفع مستوى التمثيل الفلسطينى فى مدريد إلى بعثة دبلوماسية، «تمهيدا لقيام دولة فلسطينية والاعتراف بها».
وفى غضون ذلك، انتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى أحدث الخطوات الإسرائيلية الاستيطانية فى القدس الشرقية، بعد هدم إسرائيل لفندق «شيبرد» التاريخى لإفساح المجال لبناء مستوطنات جديدة.
وقالت وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون فى بيان، مساء الاحد ، إن هذه الخطوة تتناقض مع «منطق التوصل إلى اتفاق معقول وضرورى» بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشأن وضع القدس. وأضافت: «هذا التطور المثير للقلق يقوض جهود السلام الرامية إلى تحقيق حل الدولتين».
وأعادت كاثرين أشتون، الممثلة العليا للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، تذكير إسرائيل بأن بناء المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة غير شرعى. وقالت أشتون: «أدين بقوة هدم فندق شيبرد والبناء المقرر لمستوطنة غير شرعية جديدة». وأضافت: «أكرر أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولى، وتقوض الثقة بين الأطراف وتشكل عقبة أمام السلام».