قدم الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازى، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس «النواب»، يتضمن نسخة من الملفات الرسمية لمحضر اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954 الذى يثبت فى البنود 60 و132 و133 مصرية جزيرتى تيران وصنافير، مطالبا رئيس البرلمان بإدراج هذه النسخة ضمن المستندات التى تقدم إلى اللجنة المختصة بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بالمجلس لدراستها وتحليل محتواها.
وقال «حجازى» فى بيان صحفى، الإثنين، إن أجندة اجتماع مجلس الأمن رقم 659 تتضمن شكوى إسرائيل ضد مصر من فرض القاهرة قيودا على مرور السفن التى تتبادل التعامل التجارى مع إسرائيل عبر قناة السويس، بالإضافة إلى تدخل مصر فى إجراءات تفتيش السفن المتجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلى من خليج العقبة، وكان الاجتماع بحضور ممثلى دول البرازيل والصين وكولومبيا والدنمارك وفرنسا ولبنان ونيوزيلاند وتركيا والاتحاد السوفيتى والمملكة المتحدة وأمريكا ومندوب مصر وإسرائيل.
وأوضح، أن «الوثيقة أكدت فى البند 60 أن السجلات الرسمية للحرب العالمية الثانية أتثبت وجود القوات المصرية على الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعى المصرى خلال تلك الحرب، وتعاون الوحدات المصرية مع القوات الجوية والوحدات البحرية بمهمة حماية النقل البحرى فى البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات».
وأشار إلى أن السفير محمد مراد غالب، ممثل مصر فى الاجتماع، فند الادعاء الإسرئيلى باحتلال مصر الجزيرتين، بينما أكدت الوثيقة فى البند 132 أن احتلال مصر للجزيرتين لم يكن مفاجئا فى عام 1950 كما زعم مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، وأن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906، وأشار البند 132 من الوثيقة إلى أنه فى عام 1906 تم ترسيم الحدود بين مصر والامبراطورية العثمانية، ولأسباب «تقنية» شرعت مصر فى احتلال الجزيرتين، وذكر البند أن هذا الاحتلال كان مثارا لتبادل الآراء والرسائل بين الامبراطورية العثمانية والحكومة المصرية الخديوية، وأصبح الأمر حقيقة واقعة ثابتة منذ ذلك الوقت بالسيادة على المصرية على الجزيرتين ولم يعترض ممثل تركيا الحاضر الاجتماع.
وتابع أن البند 133 من نفس الوثيقة أوضح أنه بعد قطع العلاقات بين الامبراطورية العثمانية ومصر أصبحت القاهرة منفردة فى الملكية وأن هناك دولة أخرى هى السعودية استطاعت فتح باب المناقشة بخصوص احتلال مصر الجزيرتين، لكن تم الاتفاق بين الدولتين على احتلال مصر للجزيرتين «Occupation» وليس نقل ملكية أراضى دولة إلى دولة أخرى «Annexation»، وبناء عليه فإن الدولة المصرية اتفقت مع السعودية على احتلال الجزيرتين وأنهما يمثلان جزءا لا يتجزأ من الأراضى المصرية، وقال السفير المصرى: «أبرمت الاتفاقية بين مصر والسعودية وأكدت ما يطلق عليه احتلال مصر للجزيرتين وليس ضمهما (أى ليس الاستيلاء على أراضى دولة أخرى)، والأهم من ذلك الاعتراف بأن الجزيرتين تيران وصنافير تمثلان جزءا لا يتجزأ من الأراضى المصرية.
وأضاف النائب: «بناء عليه حسمت الوثيقة الخاصة باجتماع مجلس الأمن رقم 650 بتاريخ 15 فبراير 1954 تبعية الجزيرتين لمصر، وسيطرة مصر على (تيران وصنافير)، منذ عام 1906».