قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، حظر نشر أية أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية (مواقع التواصل الاجتماعي) على شبكة الإنترنت، أيا كانت طبيعتها أو القائمين عليها.
وأكد مجلس القضاء الأعلى، في بيان صادر عنه، أن «مخالفة الحظر سيترتب عليه توقيع الجزاءات التأديبية الواردة في قانون السلطة القضائية»، أو إخطار جهات التحقيق إذا لزم الأمر.
وقال المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن قرار حظر النشر متعلق أيضًا بالمواقع الإخبارية، وليست صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فقط.