قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة إن الوزارة رضخت لمطالب شركات الدواء فيما يتعلق بعدم استبعاد الأدوية المزمنة من الزيادة التي لها بديل أو مثيل، وعددها كبير جداً، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت بيانا أكد أن الزيادة لن تشمل الأدوية المزمنة- التي ليس لها بديل- وعددها قليل لا يتجاوز أصابع اليد.
وشدد المصدر على أن الوزارة لم يكن أمامها خيار سوى قبول شرط الشركات بتحريك تلك الأصناف منعاً لنقصها بالصيدليات، مشيراً إلى أن الوزارة حددت 3 أيام فقط للشركات للتقدم بالأدوية التي ترغب في زيادة أسعارها مع استبعاد أدوية الأمراض المزمنة، وهو ما استجابت له بعض الشركات وتجاهلته الأخرى، وبالتالى فإن القوائم المرسلة تضمنت عددا ليس بالكثير من الأدوية، وعليه سيتم التعامل مع قائمة محدودة بالأدوية المزمع زيادتها والتى لن تقل عن 2000 صنف.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة ستسلم شركات الدواء، الخميس المقبل، القائمة النهائية بالأدوية التي سيتم تحريك أسعارها، وبعدها مباشرة سوف يعقد الوزير مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تلك الأصناف والزيادة المقررة وضوابط الزيادة التي سوف تقتصر على التشغيلات الجديدة التي سيتم إنتاجها فور صدور قرار التحريك.
وشدد «مجاهد» على أن الوزارة لن تتراجع عن قرار البيع بسعرين للأدوية التي يشملها التحريك، بحيث يكون السعر القديم للأدوية الموجودة بالمخازن والصيدليات، والسعر الجديد للأدوية التي سيتم إنتاجها، مشيراً إلى قيام إدارة التفتيش الصيدلى بإرسال حملات للتفتيش على المخازن والصيدليات لمتابعة أرصدة الأدوية بالمخازن واتخاذ إجراءات ضد المخالفين، وتحويلهم للنيابة العامة مباشرة، معتبراً أن رضوخ الوزارة لمطالب الصيادلة بتوحيد السعر أنه يوصل رسالة مفادها «خزنوا الأدوية وطز في المريض»، بحسب قوله.
وفى المقابل، قال الدكتور محفوظ رمزى، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، إنه لأول مرة في مصر يتم بيع نفس الدواء بسعرين، مؤكداً أنه سيترتب على ذلك مضاربة إجبارية بين الصيدليات في مخالفة صريحة لآداب وقانون مهنه الصيدلة، حيث ستتحكم الصيدليات الكبيرة التي استطاعت شراء كميات كبيرة من الأدوية في المبيعات طيلة بيع الأدوية بالسعر القديم وستغلق الآف الصيدليات الصغيرة بسبب ذلك، والعميل سيبحث عن الدواء بالسعر القديم.
وتابع «رمزى»: الأفضل تفعيل قرار البيع بالسعر الجديد، بغض النظر عن تاريخ الإنتاج وهو ما سيعوض الصيادلة عن ارتفاع معدل التضخم الذي حدث في الفترة الأخيرة، وسيحافظ على أكثر من 45 ألف صيدلية صغيرة تغطى مصروفاتها، وصدور مثل هذا القرار سيتسبب في القضاء عليها.
وأضاف رئيس لجنة تصنيع الدواء أن الأهم هو مهاجمة قلاع مخازن الدواء التي تخزن أدوية بالملايين من جانب مباحث التموين والتفتيش الصيدلى، وإجبارها على تصريف الدواء للصيدليات بالسعر القديم وبخصم صيدلى، لا يخالف القرار الوزارى 499 لسنة 2012، حيث إن مخازن الأدوية المنتشرة بربوع مصر تلاعبت بالصيدليات منذ الحديث عن زيادة الأسعار، وخالفت جميع القرارات الوزارية المنسقة للعلاقة بين الموزع والصيدلى.
وشدد «رمزى» على أن البيع بسعرين سيكون سببا في غلق كثير من الصيدليات الصغيرة خاصة المنتشرة في المناطق الشعبية والقرى الصغيرة، حيث إن تلك الصيدليات توفر الدواء بكميات صغيرة وعدم توافر السعر القديم عندها لضعف المخزون سيتسبب في عزوف العميل عنها وتعامله مع الصيدليات الكبيرة لتوافر مخزون قوى من السعر القديم لديها، وهو ما يخالف قانون التسعير الجبرى الموحد للدواء.
وقال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة، إن قرار الوزير يعنى زيادة معظم الأدوية المزمنة، ووصف حديثه بشأن عدم تضمن قرار الزيادة للأدوية المزمنة بـ«الكذب والقرار الكارثى».
وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن جميع أدوية السكرى والضغط والقلب والكلى والأدوية الحيوية المهمة للمرضى سيتم رفع سعرها بلا استثناء بزيادة قدرها 50%، ما يعنى أن الزيادة ستكون على نحو 4665 صنفا دوائيا متداولا في الأسواق، لافتاً إلى أن الوزارة «أرسلت كذباً» في السابق أن 15% فقط من الأدوية سيتم رفع أسعارها.
وتابع أن الوزارة بهذا الحديث ترضخ لشركات الأدوية التي حققت أرباحاً طائلة على حساب المرضى، مشيراً إلى أن النقابة لن تقبل بهذه الزيادات العشوائية، رغم أنها ليست ضد تحريك سعر الدواء لكن بضوابط محددة لأطراف عملية الدواء من الشركات والصيادلة ووزارة الصحة ولجان التسعير.
وعن مسألة البيع بسعرين الذي تنوى الوزارة تطبيقه، قال «فاروق» إن الدواء مسعر جبرياً، والقانون فوق القرارات الوزارية، لافتاً إلى أن ذلك سيحدث تخبطا في أسواق الدواء ولن يكون مقبولاً بل سيؤدى إلى مضاربة.
وقال الدكتور محمود فتوح، المتحدث السابق باسم الصيادلة الحكوميين، إن القرار سيرفع جميع الأدوية المزمنة ولن يستثنى شيئا لأن غالبية الأدوية لها بدائل كثيرة.
وأضاف أنه مع تحريك أسعار الأدوية لارتفاع تكلفة المواد الخام، مشيراً إلى أن الشركات فعليا تحقق خسائر، حيث إن أسعار مدخلات صناعة الدواء من «كرتونة الدواء، والزجاجة والغطاء» وغيرها زادت، عقب قرار تعويم الجنيه.