أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الأحد، نظر القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بمنع 18 متهما وزوجاتهم وأولادهم القصر والراشدين من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية على ذمة التحقيقات التي تجرى في قضية فساد القمح لجلسة 11 يناير الجاري.
وصدر القرار برئاسة المستشار حامد حسنين حسين، وعضوية المستشارين محمد علوان دياب، ومجدي خميس سالم، وأمانة سر ممدوح زهران.
في بداية الجلسة تبين للمحكمة عدم حضور المتهمين وحضر محام عن متهمان فقط، وطلب إرجاء نظر القضية لحين استكمال باقي التوكيلات من المتهمين.
كان جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرار بمنع 18 متهما من التصرف في أموالهم على ذمة التحقيقات التي تجرى في قضية فساد القمح.