انتهت اللجنة المشكلة برئاسة الجمهورية لدراسة حالات العفو عن الشباب المحبوسين، السبت، من إعداد القائمة الثانية بأسماء الشباب المحكوم عليهم فى قضايا تعبير عن الرأى. وقال النائب طارق الخولى، عضو اللجنة، إن اللجنة ستقدمها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال أيام، مشيراً إلى أن جميع من شملتهم القائمة صدرت ضدهم أحكام لإدانتهم بمخالفة قانون التظاهر.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن القائمة الثانية أكبر من الأولى التى صدرت فى نوفمبر الماضى، واحتوت على 82 اسماً، مشيراً إلى أن أغلب من ضمتهم القائمة الثانية من الطلاب وأصحاب الرأى من الصحفيين، ولا يوجد بينهم من ارتكب أعمال عنف أو ينتمى إلى تنظيم إرهابى.
وأوضح «الخولى» أن اللجنة أعدت قائمتين: الأولى تضم المحكوم عليهم، والثانية المحبوسين احتياطيًا، لكنها ستقدم الأولى للرئاسة، نظراً لوجود خلاف قانونى حول آليات العفو عن المحبوسين احتياطيًا، الذين يحتاجون إلى صدور قانون بالعفو الشامل من مجلس النواب.
فى سياق متصل، أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تسليم قائمة لن تقل عن 300 مسجون. وأضاف أن اللجنة جمعت الأسماء عن طريق أفراد وجمعيات حقوقية وترشيحات من دوائر النواب، وفقاً لمعيار أن الأولوية لطلبة الجامعات والشباب المقبوض عليهم بتهمة مخالفة قانون التظاهر، خاصة فى مظاهرات «تيران وصنافير»، والمقبوض عليهم أثناء حكم جماعة الإخوان.