نفت وزارة التضامن الاجتماعي، كل ما تردد مؤخراً بشأن «تجنيد الفتيات»، مؤكدةً أن «كل ما هنالك أن خريجي الجامعات والمعاهد العليا مكلفين أساساً وحسب القانون بأداء الخدمة العامة لمدة عام، ولم يُستجد مؤخراً أي شيء بهذا الخصوص».
وقالت المهندسة أماني غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، السبت، إن قانون الخدمة العامة رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٣، ينص على تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا مراحل التعليم الجامعي والمعاهد بنات أو ذكورا تم إعفاؤهم من التجنيد يصدر بشأنهم قراران من وزير التضامن الاجتماعي بتكليف هذه الدفعات وذلك مرتين في السنة، وفي مجالات الخدمة العامة مثل محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والإدارية ومؤسسات الرعاية، ويتم إعطاء مكافأة شهرية رمزية وتقدر قيمتها حسب الجهة المكلف بها الخدمة.
يشار إلى أن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قامت بالتوجيه بتفعيل الخدمة العامة على البنات والشباب بحيث يتم الاستفادة من طاقتهم وحماسهم لخدمة مجتمعهم، وفي هذا الإطار يتم تدريب مكلفي الخدمة العامة على مختلف الأنشطة الاجتماعية ثم يتم توزيعهم على المشروعات الخدمية التي تقدمها الوزارة مثل مراقبة جودة دور رعاية الأيتام والمسنين، والتأكد من تطبيقها معايير الجودة لدور الرعاية والتي اعتمدتها الوزارة العام الماضي، إضافة إلى رفع الأمية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وغيرها من الأنشطة والخدمات.
وأصدرت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قراراً بتكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، لأداء الخدمة العامة لمدة عام.
وشمل القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، في 4 يناير، تكليف الإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا في عام 2016، والذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، ومن يزيدون عن حاجة القوات المسلحة شرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب.
كما نصت المادة الثانية من القرار على ضرورة أن يتقدم المكلفون المشار إليهم في المادة الأولى من القرار والشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة، لتسجيل أنفسهم بمكاتب الخدمة العامة بدوائر محال إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية، اعتباراً من أول يناير الحالي.
وجاء نص المادة 3 على أن يكون التكليف لهذه الدفعة في جهات «النيابة العامة، والتأمينات الاجتماعية، وأطفال بلا مأوى، ورعاية أيتام، ورعاية مسنين، وبنك ناصر، ومحو الأمية، وتكافل وكرامة، وقطاعات التعداد والأسر المنتجة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية، إضافة إلى جهات أخرى طبقاً لاحتياجات المحافظات المصرية.
وألزمت المادة 4 جميع الجهات بالدولة المصرية بتنفيذ القرار، والعمل به من تاريخ صدوره.
وأثار قرار وزارة التضامن بتكليف الإناث بالخدمة العامة موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظن البعض أن تجنيد للفتيات إجباريا كالشباب، وتصدر هاشتاج «تجنيد البنات» موقع التدوينات «تويتر».
وقال وليد الرايق، ساخرا: «إيه يا عسكري إيمان مش بتاكلي ليه؟ لا يا فندم أنا عاوزة شاورمة»، فيما أضافت آية ممدوح: «إنتِ مش ماسكة السلاح بتاعك ليه يا مجندة شروق؟ سوري يا فندم لسا حاطة منكير وخايفة يبوظ».