اجتمعت اللجنة القانونية بالتحالف الديمقراطى من أجل مصر، الذى يضم نحو 28 حزباً سياسياً، الأحد، لإجراء تعديلات محدودة على قانون مجلسى الشعب والشورى، لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإقرارها، وإصدار مرسوم قانون بشأنها.
وقالت مصادر مسؤولة داخل التحالف إن عمل اللجنة تركز على استبعاد النص على أن يكون المرشح رقم واحد فى القائمة الحزبية فى العمال والفلاحين، وعدم إلزام الأحزاب بوضع امرأة فى كل قائمة، على أن يكتفى بتحديد نسبة معينة تلتزم بها الأحزاب وفقاً لظروف كل منها. وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن اللجنة ناقشت تعديلات شاملة على القانون وستقدمها إلى المجلس العسكرى فى أسرع وقت.
وطالب «أبوبركة»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، بمراجعة اتفاقية كامب ديفيد، وقال إنه كان يجب إعادة مراجعتها كل 5 سنوات، والنظام السابق لم يراجعها ولا مرة واحدة لمدة 30 عاماً، وهو ما يعتبر «خيانة» عظمى، خاصة أن هناك مساحات فى سيناء لم ينشر فيها أى قوات تؤمنها بالكامل، على حد قوله.
وشدد على أهمية مراجعة جميع بنود الاتفاقية بشكل شامل، وأن يعاد النظر فى نشر القوات المسلحة المصرية فى سيناء، موضحاً أن نشر القوات المسلحة أمر يخص السيادة المصرية، وليس لأحد التحكم فيه، وأنه يجب ألا يكون نشر القوات المصرية بشكل مؤقت.