أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة المنح الأمريكية المقدمة لمصر عام 2010 بنسبة 4.8% لتسجل 285.2 مليون دولار، مقارنة بالعام السابق له.
وأكد الجهاز فى بيان أصدره الأحد، أن نصيب الولايات المتحـدة الأمريكيـة من الصادرات المصرية بلغ 8.9 مليـار جنيـه عام 2010، مقابل 9 مليارات جنيه عام 2009 بنسبة انخفاض قدرها 1.2٪، من إجمالى صادرات مصر البالغ 151.1 مليار جنيه عام 2010. قال الدكتور فخرى الفقى، المساعد السابق لرئيس صندوق النقد الدولى، إن تراجع المعونة يأتى وفقا لاتفاق مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لخفض المعونة بواقع 5% سنويا، حتى يتم الاستغناء عنها بشكل نهائى.
وأضاف فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن أموال المعونة يتم استخدامها منذ إبرام اتفاقية «كامب ديفيد»، فى مشروعات البنية التحتية، والتى ساهمت فى رفع جودة الخدمات.
وأوضح أن أموال المعونة توجه حاليا إلى تحقيق أهداف اجتماعية، سواء فى مجالات التعليم، الصحة، الإسكان والطرق، مستبعدا تأثر الاقتصاد المحلى بتراجع المعونة، خاصة مع اتجاه الحكومة إلى طرح مشروعات فى البنية الأساسية. واحتلت الصادرات من الملابس الجاهزة والمفروشات المرتبة الأولى، حيث بلغت 47.4٪ من إجمالى الصادرات إلى السوق الأمريكية عام 2010، مقابل ارتفاع إجمالى الواردات إلى مصر خلال الفترة نفسها بنسبة 20%.
وبلـغ إجمالـى قيمـة الـواردات المصـرية مـن دول العالـم 300.3 مليار جنيه عام 2010، مقابل 250 مليار جنيه عام 2009، وصل نصيب الولايات المتحدة منها 28.1 مليار جنيه عام 2010، مقابل 26.4 مليار جنيه عام 2009، بنسبة زيادة قدرها 6.4٪، واحتلت الواردات من الحديد ومصنوعاته المرتبة الأولى بنسبة 17٪ عام 2010.
وبلـغ صافى التدفقات الأمـريكيـة 533.85 مليـون جنيـه عـام 2010.
وبلغ إجمالى عدد السائحين الأمريكيين 361 ألفاً و523 سائحاً عام 2010، مقابل 321 ألفاً و282 سائحاً عام 2009، بنسبة زيادة قدرها 12.5٪.