قالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن «الشرطة المصرية رأت المخربين قبل دخولهم لإسرائيل ولم تحرك ساكناً، وفي إسرائيل يفعلون أي شيء لمنع اتهام المصريين علناً».
وأضافت الصحيفة : «لا يوجد لدى إسرائيل شك في أن مصر كدولة كانت مرتبطة بأي شكل في الهجمات، إذا كان رجال الشرطة المصريون قد شاركوا في هذا فسيتم التحقيق فيه، ونأمل أن تتم معالجة ذلك».
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل سمحت لمصر بإدخال قوات لسيناء، وهو ما يتعارض مع اتفاقية كامب ديفيد، وذلك «لوقف التفجيرات المتتالية للأنبوب الذي ينقل الغاز المصري لإسرائيل، والتعامل مع المنظمات الإرهابية في سيناء التي ازدادت قوة بعد الثورة المصرية».
وأكدت مصادر أمنية للصحيفة أن وجود هذه القوات هو «شيء مؤقت» وقالت: «لا توجد نية للسماح للمصريين بإدخال قوات بشكل دائم في سيناء»، ونفت المصادر أن تكون مصر قد تقدمت لإسرائيل بطلب لإدخال قوات بشكل دائم إلى سيناء: «لا يوجد طلب كهذا، ولم يحدث نقاش حول هذا الأمر»، وأضافت: «العلاقات بين الجيش المصري ووزير الدفاع باراك جيدة، ولكنه لن يسمح بأي وجود دائم للجيش المصري في سيناء».
ونقلت «معاريف» عن مصادرها الأمنية قولها: «القوات المصرية الموجودة الآن في سيناء وجودها محدد بزمن، وسيخرجون عندما ينتهون من مهمتهم والتي تعد مصلحة إسرائيلية أيضاً، السلام مع مصر مهم واستراتيجي لكلا من إسرائيل ومصر، الرأي العام هناك ضدنا، ولكن هذا لا يعني أن القيادة العسكرية تتخذ نفس الموقف».