قدم محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، بياناً عاجلاً، أمس، تساءل فيه عن مصير قانون الجمعيات الأهلية الذى أقره المجلس وأرسله إلى رئيس الجمهورية لإصداره، إلا أن ذلك لم يحدث رغم مضى أكثر من شهر، موضحاً أن المادة 123 من الدستور تلزم الرئيس باعتماد القانون، أو إعادته للبرلمان لتعديله خلال شهر.
وقال السادات: «الجميع يترقب مصير القانون لتوفيق أوضاعه وتحديد موقفه، وقد أرسل البرلمان قوانين أخرى إلى الرئيس بعد قانون الجمعيات، وتم إصدارها، ومنها قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وقانون نقابة الإعلاميين، ما يدفعنا إلى التساؤل ببساطة: هل تم إرسال القانون بالفعل إلى رئاسة الجمهورية أم مازال حبيس الأدراج؟».
وقال السادات، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الجمعيات الأهلية تنتظر إقرار القانون لتوفيق أوضاعها، لأن هناك من سيستمر ومن سيتوقف.
واعتبر السادات أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع ممثلى الجمعيات الأهلية، أمس الأول، فيه إشارة إلى تشجيعه الجمعيات، معتبراً أن هناك ضرورة لأن يلتقى أعضاء الاتحاد العام للجمعيات الذين يقدرون بالآلاف للاستماع إلى وجهة نظرهم.
فى سياق متصل، كشف عدد ممن حضروا لقاء الرئيس ممثلى 15 جمعية أهلية، أمس الأول، بعض تفاصيل اللقاء، إذ قال مصطفى زمزم، منسق مؤسسة «اسمعونا»: «عرضنا على الرئيس 4 مبادرات تتعلق بتطوير التعليم من خلال تطوير عدد من المدارس فى القرى الأكثر فقراً، وتطوير منظومة الغذاء والدواء، وتوفير 100 ألف فرصة عمل سنوياً، وتوقيع الكشف على المواطنين لمتابعة مدى إصابتهم بفيرس (C) من عدمه».
وأضاف أن الرئيس أمهلهم 3 أسابيع لوضع الخطط والاحتياجات وإعداد دراسات الجدوى التى تتطلبها المشروعات، تمهيداً لبدء العمل، على أن يلتقيهم مجدداً بعد نهاية المهلة.