قالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية إن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، أكد الأحد أن بلاده لن تسمح لمصر بنشر المزيد من القوات في سيناء في الوقت الحاضر، بهدف السيطرة على حالة الفوضى على طول الحدود مع إسرائيل، مما يصب في صالح تل أبيب، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن أي تغييرات في معاهدة السلام بين البلدين يجب أن يتم عرضها أولاً على مجلس الوزراء.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول من مكتب باراك قوله «إن مصر لم تقدم لإسرائيل طلبا بهذا الخصوص، وفي حال تقدمت بطلب فإن الجهات المختصة ستقوم بدراسته، فليس هناك موافقة تلقائية على مثل هذا الطلب، كما أن القوات الإضافية التي دخلت مؤخرا بعد الموافقة عليها سيتم سحبها في الموعد الذي تم الاتفاق عليه».
وأوضحت الصحيفة أنه بعد نشر مجموعة من الصحف تصريحات بالموافقة الإسرائيلية على زيادة القوات المصرية في سيناء، قام «باراك» من خلال مساعديه بالعمل على تصحيح ما قيل.
وكان «نتنياهو» قد ذكر للإذاعة الإسرائيلية أنه إذا طلبت مصر زيادة عدد جنودها المرابطين في سيناء فإنه سيطرح هذا الموضوع على مجلس الوزارء المصغر للشؤون السياسية والأمنية للبت فيه.
وكان رئيس وزراء إسرائيل قد صرح قبيل الاجتماع بأنه لاتوجد حاجة تستدعي لتعديل اتفاقيات «كامب ديفيد» مع مصر، مضيفا: «إننا إذ أردنا تعديل معاهدة السلام مع مصر- وأنا لا أعتقد أنه شيء نحن بحاجة إلى الإسراع إليه - يجب الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء».
بدوره قال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس «إن العلاقات مع مصر تنطوي على أهمية إستراتيجية بالنسبة لإسرائيل، ولذلك يجب دراسة أي موضوع بإمعان من خلال النظر نظرة بعيدة المدى.
وأعرب عن اعتقاده بأن إسرائيل ستضطر عاجلا أم آجلا إلى القيام بخطوة ملموسة في محيط قطاع غزة، لكنه يجب دراسة التوقيت الملائم لذلك.