قال المهندس ابراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إن قوات إنفاذ القانون تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة، استردت 150 ألف متر متعدى عليها في ثلاث 3 بالقاهرة هو دليل على إصرار اللجنة على التعامل بحزم ضد البلطجة وعدم التهاون في ملف التعديات.
وقال محلب، خلال الاجتماع الأسبوعي، إن استرداد هذه المساحات صاحبة إجراءات سريعة لفرض السيطرة عليها، وسيتم استكمال استرداد الـ 3.5 مليون متر المتعدى عليها من أراضى العاصمة خلال الفترة القادمة.
وأشار «محلب» إلى أن اللجنة فضلت أن تبدأ بالحالات الصارخة والمرتبطة ببلطجة حتى تكون رسالة للجميع أن أراضى الدولة لن تكون مستباحة، بل سيتم استردادها بالكامل.
وفى مجال تقنين وضع اليد كشف تقرير للجنة أن عدد طلبات التي قدمت للتقنين حتى الأن نحو 6 آلاف طلب، ووانتهت اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية من اعتماد 583 طلب منهم بشكل نهائي، وأحالتهم إلى لجنة التثمين لتقدير قيمة المخالفات المستحقة الدولة عنها، فيما أحالت نحو 1400 طلب أخر لهيئة التعمير لدراستها من الناحية الفنية تمهيدا لإعتمادها
كما كشف تقرير للأمانة الفنية أنه بمراجعة الشكوى التي تلقتها اللجنة بدعوى قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة ملاعب لكرة القدم بمنطقة حلوان تبين أن المساحة الكلية للأرض موضوع الشكوى تبلغ 6 آلاف متر مملوكة للمحافظة تعدى أحد المواطنين على 3 آلاف متر منها وأقام عليها ملاعب مفتوحة وإدارتها لحسابه بالإيجار، رغم أن الأرض مخصصة بالكامل من المحافظة لإقامة مدرسة ابتدائي، وكشف التقرير أن المواطن المتعدي قدم معلومات مغلوطة لأحد النواب لإثارة القضية من أجل مصالح شخصية للمتعدى، وهو ما ترفضه اللجنة وتؤكد حرصها على أي نشاط اجتماعى أو رياضى لكن شريطة أن يكون شرعيا وليس على حساب مشروعات أهم لصالح المواطن مثل المدارس
وقال اللواء أحمد جمال، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، أن اللجنة ملتزمة بعدم إزالة أي مباني ومنشأت أو مزروعات لكنها في الوقت نفسه لا تقبل الخضوع للأمر الواقع الذي يحاول البعض فرضه عليها بحجج مختلفة لتحقيق مصالح على حساب الدولة،
وأضاف جمال الدين أن حق الدولة لا يضيع بالتقادم ولن نفرط فيه وليس معنى ان الظروف في فترة ما ساعدت البعض على الاستمرار في تعديه على أراضي وأملاك الدولة لسنوات بسبب الإهمال أو الفساد أنه اكتسب وضعا قانونيًا.
وعلى جانب آخر وفى سبيل استرداد حق الدولة اتخذت اللجنة عددا من القرارات الجديدة المهمة، كان أولها إحالة ملف عمارات التعاونيات بالقاهرة الجديدة والتي تعدى عليها عدد من الأشخاص عقب ثورة 25 يناير دون وجه حق إلى وزارة الداخلية لفحصه وتحديد الوضع القانوني والأمني للمتعدين، والذين أكد بيان هيئة التعاونيات انهم استغلوا حالة الانفلات الأمني عقب الثورة واستولوا على أكثر من ألف وحدة سكنية من إجمالي 129 عمارة بالمنطقة، والقرار الثاني اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء ملف أراضى جمعية المهندسون المصريون والبالغ مساحتها 3166 فدان من أجل دعم الإستثمار الصناعى، وتقنين أوضاع المصانع الموجودة بها من خلال تغيير نشاط الأرض من زراعي إلى صناعي ومنح قرارات بالموافقة على إقامة المصانع المتعطلة بسبب بعض الإجراءات. فيما تضمن القرار الثالث سحب كل مساحة أرض بور لم يتم استثمارها خلال الفترة المحددة بعقد هيئة التعمير وعرضها في مزادات علنية، والرابع إلزام كل من يتم تقنين الأراضي لهم بالتوقيع على إقرار بعدم البناء مجددا على أي مساحة أخرى حفاظا على الأراضى الزراعية وفى حال البناء يتم ازالته فورا وسحب الأرض.
وجاء القرار الخامس، على النحو التالي، وهو عدم استفادة أي مشترى للأراضى الزراعية بالإعفاء المقرر لنسبة ال2% من مساحة الأرض المخصصة له إلا إذا كانت المبانى المقامة عليها لخدمة الزراعة وليس فيلات، كما لا يستفيد من الإعفاء كل من أقام أكثر من مبنى سكنى ولو على أقل من ال2%، وتضمن القرار السادس تكليف هيئة الخدمات الحكومية بتولى مهمة التعامل مع طالبى التقنين لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة سواء عن تقنين الوضع أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط نيابة عن جهات الولاية بهدف الإسراع في انجاز ملفات التقنين.
ونص القرار السابع على تكليف لجنة برئاسة هيئة التعمير لمراجعة ملف ارض شركة رمسيس المهندس الزراعية بطريق مصر اسكندرية الصحراوى والتى تصل مساحتها نحو 1571 فدان، حصلت الشركة على 721 فدان منها بتعاقد قانونى وقامت بالتعدي على المساحة الأخرى بوضع اليد، حيث قررت اللجنة محاسبة الشركة على قيمة الأراضى التي تعدت عليها بوضع اليد، وتحصيل قيمة مخالفات تغيير النشاط عن كل المساحة حسب نسبة المخالفة لكل حالة ووفقا لما ستقدره لجنة التثمين،
والقرار الثامن كان اعتماد تقرير لجنة حصر المديونيات المستحقة لهيئة التعمير برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات والتى انتهت من حصر المرحلة الأولى للمديونيات وبلغت 82 مليون جنية عن قيمة أقساط متأخرة عن ارض مزاد 16 الف فدان بمنطقة قوتة ببنى سويف لتبدأ الهيئة في تحصيلها، وفي القرار التاسع تم تكليف اللواء حمدي شعرواي، رئيس هيئة التعمير، بتقديم تقرير شامل عن الوضع القانونى لأرض شركة التوفيق بالمنصورة والتى تبلغ مساحتها نحو ألفى فدان لإتخاذ القرار المناسب بشأنها، وأخيرا القرار العاشر بقيام اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية بعقد اجتماع لممثلى كل جهات الولاية المختلفة لمناقشة خططهم لاستغلال الأراضي المستردة.