قال الإعلامي جمال الشاعر، الأربعاء، إن مجلس الدولة برأ ساحته من أن قانون الإعلام تم الفصل بين مواده بفتوى من المجلس، و«نريد أن يكون لدينا رؤية شاملة لمسألة الإعلام، فالقانون الموحد كان يعني عدة أمور أولها: الحرية والاستقلالية، وثانيها: المسؤولية والعقوبات وميثاق الشرف الإعلامي، وثالثها: إعادة تنظيم الفضاء الإعلامي بشكل متوازن».
وشدد «الشاعر»، خلال كلمته بمؤتمر مناقشة قانون الإعلام الجديد بالمجلس الأعلى للثقافة، الأربعاء، على أن مسألة الفصل تعني ظهور مفاجآت فيما بعد، وأولها بدأت بقانون نقابة الإعلاميين الذي نصت المادة 88 منه على الحبس والغرامة، لافتًا إلى أنها «مادة تحتاج لمراجعة لأنها مادة خطيرة وخطورتها تتمثل في أننا أمام فضاء إعلامي مختلف فهناك مجموعة كبيرة من الشباب يرغبون في تأسيس إذاعات أون لاين ومحطات فضائية وبالتالي سيتم حبسهم».
وأشار إلى أنه «روعي في مناقشات اللجنة الوطنية للتشريعات التوازن بين الدولة والمجتمع والإعلاميين، فهناك أسرار للدولة وضمان لحقها في الحفاظ على أسرارها، لكن هناك أيضًاً حق للمشاهد أو القارئ في الحصول على معلومة، فضلاً عن حق الإعلامي أن يقوم بإيصال هذه المهمة من الجماهير إلى الحكومة ومن الحكومة إلى الجماهير، فالرئيس يعين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ويختار ثلاثة، ومجلس النواب يختار 2، ووزارة المالية أيضًا ممثلة في الهيئة وهذا التشكيل معناه عدم وجود توازن».
وتساءل: «أين هي ضمانات الحرية والمسؤولية هنا، فالأمر الوحيد الذي يثبت حسن نية الحكومة هو الشخصيات، أما إعادة تشكيل الهيئات بنفس شخصيات وزارة الإعلام والمجالس المتخصصة فإننا نعيد إنتاج الماضي»، مستنكرًا غياب لفظ «الخدمة العامة» في الحديث عن ماسبيرو، محذرًا من خصخصة الإعلام الحكومي وحدوث تداخل بينه وبين الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.