وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون «إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس وإصلاح الواقي منه».
وأكد المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، أن المشروع استهدف إنشاء نظام وساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروعات المتعثرة عن الدفع أو المتوقفة عن الدفع باللجوء إلى الوسيط.
وأضاف وزير العدل، في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء بحضور داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن المشروع استهدف تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس لما يحقق مرونة وسرعة التعامل مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس.
وأشار إلى أن المشروع أنشأ إدارة الإفلاس للمحاكم الاقتصادية وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة، وأرسى المشروع جدولًا لخبراء لجنة إعادة الهيكلة ليلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يضم الشركات والمكاتب المتخصصة في إعادة الهيكلة، مضيفًا أن المشروع استحدث نظام إعادة الهيكلة التي تتم مع نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي عن طريق خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية وإعادة جدولة ديونه.
وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون نظم خطة لإعادة الهيكلة بموافقة التاجر والدائنين كما تبنى المشروع نظام الصلح الواقي وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس.
ومن جهتها، أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن إصدار قانون الإفلاس يأتي في ظل منظومة تشريعات متكاملة التي تنفذها الحكومة للتيسير على المستثمرين وتشجيع جذب رؤوس الأموال، وهذا التشريع يأتي في إطار إصدار هذه المنظومة بعد الموافقة على قانون الاستثمار.