رفضت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، لتعديل بعض أحكان قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بحضور اللواء محمد خالد يوسف، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة.
وأعلنت اللجنة في بيان، الثلاثاء، أن العليمي استهدف تعديل البندين (2) و(3) من المادة الرابعة من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 ولالغاء الحظر المذكور بموجب القانون الذي ينص على عدم جواز استمرار الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب بعد مضي 20 عامًا على صنعها.
وأشارت اللجنة إلى أن ممثلي الحكومة، أكدوا أن هناك قانونا جديدا أعدته وزارة الداخلية ليعالج كل الثغرات الموجودة حاليا، وأن الوزارة انتهت منه، وهو في مرحلة النقاش المجتمعي، وذكرت أن السيارة الأجرة بعد 20 عامًا استخدام تكون قد استهلكت تمامًا من جميع النواحي ولا تصلح لحمل أرواح المواطنين مع التأثير على البيئة والمظهر الحضاري الذي يضر بالدولة.
وذكر البيان أن ممثلي الحكومة قالوا إنه يجري تنظيم جهاز النقل على مستوى الجمهورية بهدف تحقيق الأمن والسلامة وتنظيمه تنظيمًا محكمًا، وأنه بالتنسيق مع وزارة المالية يتم تطوير الصندوق المنشأ لدعم التعويضات ودعمه ماليًا بما يمكنه من تقديم حوافز مالية لمالكي المركبات للقيام بعملية الإحلال والتجديد.