شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب جمال شيحة، بحضور حلمي النمنم، وزير الثقافة، حيث وافقت اللجنة على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم (529) لسنة 2016، بشأن الخطابات المتبادلة الموقعة بتاريخ 27 يوليو 2016 بين حكومتي مصر واليابان، بخصوص تقديم الحكومة اليابانية منحة إلى الحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 2 مليار ين ياباني، بما يعادل 18 مليون دولار.
وأشارت «نصر» إلى أن هذه المنحة مقدمة من الحكومة اليابانية لتوريد أجهزة ومعدات بحثية وتعليمية لازمة لتوفير بيئة متطورة، تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية، لبدء مرحلة دراسية للحصول على درجة بكالوريوس الهندسة، بعد أن كانت الجامعة متخصصة فقط في مرحلة الدراسات العليا، حيث أن الجامعة بدأت حاليًا في التخطيط لوضع برامج التعليم الجامعي بحلول سبتمبر 2017، موضحة أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التعليم.
وذكرت «نصر» أنه جاري الاتفاق مع الجانب الياباني على توفير منحة ثانية بقيمة 10 مليون دولار خلال العام الجاري، لشراء وتوريد المعدات اللازمة لباقي السنوات الدراسية، كما يجرى التعاون مع اليابان في مشروعات الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، في ظل التوجه إلى الاستثمار في الثروة البشرية وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن مصر تركز على البعد الإقليمي في التعاون مع الدول المجاورة العربية والأفريقية في مجال التعليم.
وأكدت «نصر» أن الوزارة تعمل على دعم قطاع التعليم العالي لتمكين الشباب، وتنمية قدراتهم والاستثمار في العنصر البشري من خلال تطبيق أفضل المناهج والممارسات التعليمية، وتحفيف الموائمة بين المهارات التي يتم اكتسابها خلال الدراسات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة، خاصة على أحدث الأساليب التكنولوجية لتخريج دفعات مؤهلة، موضحة أن هناك نحو 1.1 مليار دولار مشروعات جارية للتعليم والتعليم العالي ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي، البالغ قيمتها حاليا 26.7 مليار دولار.
وشددت «نصر» على أن الوزارة ستركز في العام الحالي وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على زيادة المنح، خاصة في قطاعات مثل التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المرأة.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، وافقت، الثلاثاء، على الخطابات المتبادلة الموقعة، في القاهرة بتاريخ 21 يوليو 2017، بين وزيرة التعاون الدولي، ومملكة إسبانيا، بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة، في 5 فبراير 2008، بشأن التعاون المالي، بمد صلاحيتها وزيادة قيمتها بما يبلغ 124.2 مليون يورو، كما وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم (411) لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29 مايو 2016 بين وزارة التعاون الدولي، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2014، حيث تتيح الحكومة الألمانية لمصر بموجب هذا الاتفاق مساهمات (منحة تصل قيمتها الإجمالية إلى 46 مليون و260 ألف يورو) في صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية عند الحاجة، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات من جانب المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).