تواصل نيابة شمال المنيا الكلية تحقيقاتها، في القضية التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، والمتهم فيها مدير إدارة للشؤون القانونية بقطاع زراعة المنيا، بتلقي رشاوي، والتورط في تزوير مئات الأحكام القضائية لتبوير أراضي زراعية، وذلك تحت إشراف المستشار عبدالرحيم عبدالمالك، المحامي العام لنيابات شمال المنيا.
واستمعت النيابة، لأقوال عدد من مسؤولي قطاع الزراعة بمركزي سمالوط ومطاي، بينهم عدد من رؤساء الجمعيات الزراعية، ومسؤولين عن قطاع حماية الأراضي، وأمرت بإحضار سجلات ومحاضر تخص أعمال متصلة بأراضي زراعية، وإجراء فحص لعدد من السجلات والكشوف والدفاتر، الخاصة بإثبات صور الأحكام القضائية الواردة بشأن أحكام قضائية تخص أراضي زراعية بمركزي مطاي وسمالوط.
وجددت النيابة حبس «أ.ك»، مدير إدارة للشؤون القانونية بقطاع زراعة المنيا، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وعلمت «المصري اليوم»، ببدء إجراء أعمال مراجعة دقيقة لأحكام قضائية خلال أكثر من 3 سنوات، بالإضافة لأعمال حصر دقيقة للأراضي التي استغلت في أعمال بناء، بناء على تقارير أو أحكام قضائية مزورة، بعدما أحصت هيئة الرقابة الإدارية نحو 400 حكم قضائي مزور بخصوص أراضي بمركزي مطاي وسمالوط.