أعلن المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موافقة مجلس إدارة الهيئة، على عدة إجراءات ضد المتقاعسين عن سداد المستحقات المالية للهيئة، منها الموافقة على إيقاف التعامل مع جميع الشركات، و«الأفراد من مؤسسيها أو المشاركين فى مجلس إدارتها»، التي قامت ببيع وحداتها السكنية أو الاستثمارية أو الخدمية للمواطنين، ولم تستكمل سداد مستحقات الهيئة المالية عن قطع الأراضي المخصصة لها، وأن يتضمن ذلك إيقاف التعامل مع أي شركات جديدة يكون أي من الشركاء أو المؤسسين لها مشاركاً أو مؤسساً في أي من الشركات التي عليها مستحقات، مع تعميم ذلك على جميع أجهزة المدن الجديدة.
وأكد المغربي في تصريحات صحفية، الأحد، أن باقى الإجراءات التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، هي عدم ترسية أية مزايدات جديدة على تلك الشركات، ورفض العرض الفني المقدم منها، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تضمن سداد مستحقات الهيئة، منها إرسال إنذارات للمطالبة بالمستحقات.
وأضاف المغربي: «قامت الهيئة من قبل، بتخصيص وبيع قطع أراضي استثمارية لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، وقامت بمساعدة المستثمرين بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة قانوناً، لاستكمال مشروعاتهم، من خلال تيسيرات عديدة تضمنت السماح بإعادة جدولة الأقساط المستحقة على قطع الأراضي المخصصة لهم على سنوات متعددة، ومنح مهل إضافية للتنفيذ، وهو ما أسهم بشكل كبير فى نجاح شركات عديدة فى إنجاز مشروعاتها وتسويقها، وكان عاملاً مهما فى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، ورغم التأثير الإيجابى لهذه السياسة على معظم الشركات، والتي التزمت بسداد المستحقات المالية على أراضيها، وأقامت وأنجزت مشروعاتها على هذه الأراضي، فإن عدداً محدوداً منها، قد تقاعس عن سداد المستحقات المالية، وتراكمت المديونيات والأعباء المالية (الفوائد) على هذه المستحقات».
وأكد المغربي أنه كان من الواجب على هذه الشركات الإسراع بسداد مستحقات الهيئة التي قدمت كثيراً من المساعدات لها، معتبراُ أن الهيئة قامت بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقها، بعد تقاعس هذه الشركات عن سداد المستحقات المالية عليها، وليكون ذلك رادعاً لكل من يحاول «التلاعب» بأموال الدولة، مشدداً على أنه كما تقدم الدولة الدعم والمساندة للمستثمرين الجادين، ستقف بكل حزم ضد المتقاعسين عن سداد مستحقاتها.