أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى، وزارة المالية بضرورة أن توفى بما عليها من التزامات للبنك الزراعى المصرى، واستمرار الدعم الموجه له فى كافة القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الاثنين، الذى طالب خلاله السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى بأن تصدر اللجنة توصية لإلزام وزارة المالية بسداد 3 مليار جنيه مستحقة للبنك لدى الوزارة، وأن يقتصر صرف كل المنح والقروض المتعلقة بالزراعة على البنك الزراعى المصرى.
وقال «القصير»، إن هناك 4 مليار جنيه قروضا متعثرة منهم ديون وهمية، وأن هناك مرونة فى التعامل مع الأفراد ممن لديهم القدرة على السداد، موضحا أن البنك يتعاقد على شبكة معلومات لمنع حالات السرقة والاختلاس. وأكد القصير، أهمية الفصل بين الأنظمة الرقابية، وأنه سيتم فصل الاختصاصات وتحديث إدارات متخصصة بالبنك لمواجهة ظاهرة القروض الوهمية. وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، أن البنك لديه أصول ذات عائد متدن لكنها هامة للأمن القومى منها شون القمح، وأنه تسلم العام الماضى مليونا و100 ألف طن قمح بما يعادل 3 مليار جنيه.