أكد الرئيس حسنى مبارك، أن قضاة مصر سيظلون حصناً حصيناً للشعب المصري في مواجهة الإرهاب والتطرف، لأنهم يسهمون بأحكامهم فى حماية أمن الوطن وسلامه الاجتماعي، كما يسهمون فى ترسيخ مبدأ المواطنة، فلا فارق أمام منصاتهم بين مسيحي ومسلم.
وقال مبارك فى كلمته الأحد، في دار القضاء العالي بمناسبة عيد القضاء المصري: «إنني التزمت منذ تحملي المسؤولية احترام الفصل بين السلطات، والحرص على أن أنأى بالقضاء عن شبهة التأثير فى أحكامه، أو مظنة التدخل في أعماله كما حرصت على صون استقلال السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتمسكت منذ اليوم الأول بسيادة القانون عن اقتناع وإيمان ويقين».
وأضاف: «القضاء المصري استطاع بتراثه القانوني الراسخ وتقاليده العريقة وخبرة فقهائه وشيوخه أن يتسامى عن الانغماس في أعمال السياسة والمصالح الضيقة للأفراد والجماعات».
وأكد مبارك أن ثقة الشعب المصري في القضاء ليس لها حدود، إلا أن أخطر ما يهدد هذه الثقة هو تناول الإعلام للقضايا المنظورة أمام القضاء سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، لما لذلك من تأثير في تشكيل انطباعات مسبقة لدى الرأي العام قد لا تتفق بالضرورة مع ما يصدره القضاء من أحكام وفق صحيح القانون.
وأشاد مبارك في خطابه بالقرارات التي اتخذها «مجلس القضاء الأعلى»، وفقاً لأحكام المادة (169) من الدستور، والتي نصت على عدم السماح لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة ببث مايحدث في المحاكمات، قائلاً : «انطلاقا من اعتزازي بقضاء مصر وقضاتها فإنني أعبر عن تقديري للقرارات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى وفقاً لأحكام المادة (169) من الدستور، ليحفظ للقضاء مهابته وللقضاة مكانتهم الرفيعة ولينأى بهم عن أي تأثير للإعلام في أحكامهم».
وأضاف : «أعتز كل الاعتزاز بالقانون الذى صدر فى سنوات ولايتي الأولى عام 1984 ، فأعاد مجلس القضاء الأعلى وأزال المحنة التي تعرض لها القضاء المصري عام 1969 انتصاراً لاستقلال القضاء وضماناً لحصانات القضاة بما فى ذلك حصانات أعضاء النيابة العامة ولأول مرة منذ إنشائها عام 1883».
ولفت مبارك إلى أن الدولة تسعى لتحقيق العدالة الناجزة، مقتنعين بأن العدالة البطيئة تورث الإحساس بالمرارة لدى المواطنين ومتطلعين للمزيد من جهود قضاتنا للتعجيل بالفصل فى القضاء كي ينال كل ذي حق حقه ولكي لا يطول انتظار المتقاضين أو تطول معاناتهم .