طالبت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد العماري، الاثنين، بالموافقة على طلب نقابة الأطباء بشأن اتخاذ إجراءات لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، من خلال رفع العلاوة للذين يعملون في قطاع الحكومة بنسبة 25% بدلا من 15% من الأجر الأساسي للطبيب، تماشيا مع زيادة أعباء المعيشة.
وقال الدكتور مجدي مرشد، عضو اللجنة، إن العلاوة خدمة إنسانية في المقام الأول ولا تكفي لسد حاجة الطبيب، في الوقت الذي تصل العلاوة لرجال الشرطة والقضاء أكثر من 50% و100%، كما طالب الدكتور أحمد العرجاوي بتحسين أداء الطبيب .
وأعلن المستشار القانوني للجنة، رفضه أي زيادة في العلاوة قبل دراسة وافية من وزارة المالية، على أن يتم مراجعة كل الكادرات على مستوى الفئات، وليس الأطباء فقط، قائلا: «الزيادة ستثير البلبلة لمعظم الطبقات العاملة في الدولة».