تجمهر المئات من عمال شركة القاهرة لمياه الشرب والصرف الصحى، السبت، بسبب قرار رئيس مجلس إدارة الشركة خصم مبالغ مالية من رواتبهم الشهر الحالى، بحجة حصولهم على هذه المبالغ قبل عدة شهور دون وجه حق، وقام العاملون بغلق الباب الحديدى للشركة بـ«جنازير حديدية»، وتعدوا على رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد عبدالرحمن.
وظل العاملون يهتفون ضد عبدالرحمن، بعد الاعتداء عليه، مما دعا الأخير إلى «الاستغاثة» بالشركة الأم، وهى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، التى قام مسؤولوها بالاتصال بالداخلية والشرطة العسكرية، التى حضرت وطوقت المكان بالكامل لاحتواء الأزمة. ولم يجد رئيس مجلس الإدارة مفرا من تقديم استقالته، بسبب هجوم العمال، وإلقاء اللوم عليه من قبل رئيس الشركة القابضة اللواء سيد نصر، على اعتبار أن الاستقطاع كان يجب الحديث فيه أولا مع العاملين، وإيجاد حلول بديلة، سواء بالاستقطاع الجزئى أو الكلى، لكن بعد إجازة عيد الفطر، أو منحهم المبالغ كاملة بعد موافقة مجلس الإدارة بالكامل عليها.
وتوجه «نصر» إلى الشركة لتهدئة العمال، والحديث معهم، وقالت مصادر مسؤولة لـ«المصرى اليوم» إن تلك المبالغ تم صرفها عقب أحداث ثورة يناير، كمنح للعمال لتشجيعهم على العمل، إلا أن رئيس الشركة وجد أن هذه المبالغ يجب أن تعود للميزانية مرة أخرى، خاصة بعد تقليص الميزانيات الجديدة للشركات.
وأصدر العاملون بالشركة بيانا تضمن بعض مطالب الموظفين، ومنها إعادة المبالغ المخصومة، وإقالة كل من محمد عبدالرحمن، رئيس مجلس الإدارة، ومصطفى السنى، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلى عماشة، المدير المالى، وعادل إبراهيم، رئيس قطاع الموارد البشرية، واللواء عصام حلمى مسؤول الأمن.
قال أحد العاملين إن رئيس مجلس الإدارة تسبب فى رفع سعر المياه أربعة أضعاف خلال 3 سنوات من 10 قروش إلى 80 قرشا فى المدن الجديدة و40 قرشا فى المناطق العشوائية.