قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمود سعيد، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود، أمين ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، التي طالب فيها بإصدار حكم بتعتبار قطر «دولة داعمة للإرهاب»، إلى جلسة 27 فبراير المقبل لتبادل المذكرات.
وقال محمود، خلال مرافعته، إن «إمارة قطر دأبت بعد ثورة 30 يونيو على التدخل في الشأن الداخلي المصري، ودعم جماعة الإخوان الإرهابية دعماً مادياً ولوجستياً وتوفير ملاذاً أمناً لقياداتها الإرهابية، والصادر ضدهم أحكام جنائية عدة لتورطهم في ارتكاب جرائم ومجازر في حق الشعب المصري».
واتهم قطر بـ«دعم جماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيم داعش، لترتكاب مذبحة إجرامية بكنيسة البطرسية التي أسفرت عن استشهاد 25 من النساء والأطفال وإصابة أكثر من مائة شخص».
وقدم لهيئة المحكمة حافظة مستندات تضم البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية التي تفيد بسفر أن المتهمين بالتفجيرالإرهابى سافروا إلى قطر، ومكثوا هناك فترة، و«أنهم تلقوا تعليمات من بعض قيادات الإخوان الهاربة لتنفيذ تلك العملية، ورد وزارة الخارجية القطرية التي اعترفت فيه بدخول المتهمين إلى الدوحة، ما يؤكد تورطها في ذلك العمل الإرهابي».