أصدرت المحكمة الاقتصادية، اليوم، حكمها في الدعوى المقامة من الشركة المصرية للاتصالات ضد شركة أورانج مصر بتغريم الثانية مبلغ قدره 49 مليون جنيه تعويضًا عن الخسائر، التي لحقت ب«المصرية» نتيجة تمريرها مكالمات غير شرعية لدولة إسرائيل.
«كانت المصرية للاتصالات» أقامت دعواها ضد «أورانج» لانشائها محطة بمنطقة العوجة في شمال سيناء دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدنى إضافة إلى تركيبها أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات، التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ودون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها.