تبحث وزارة التربية بدولة الكويت خفض بدل السكن الخاص بالمعلمين الوافدين، ودراسة إعادة الـ 90 دينارًا التي سبق وتم خصمها منهم، أو اقتصار تطبيق قرار الخفض على التعاقدات الجديدة فور تشكيل مجلس الخدمة المدنية، فيما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل للمستشار العمالي أن ما يتردد عن التوجه لاستبعاد وافدين «غير صحيح ولا تتعدى كونها شائعات».
تلقى محمد سعفان، وزير القوي العاملة، تقريرًا بذلك من جمال سيد أحمد، المستشار العمالي بالكويت.
وقال المستشار العمالي، في تصريحات صحفية، إنه تواصل مع هند الصبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت، في محاولة منه لمواجهة «حرب الشائعات» التي استهدفت الوافدين بالكويت خلال الأيام القليلة الماضية، بترويج معلومات عن توجهات ودراسات تدعو لترحيل أعداد ضخمة منهم، بالإضافة لما تردد عن إنهاء خدمات المعلمات الوافدات اللاتي تقدمن بدعاوي قضائية للحصول على الأثر الرجعي لبدل السكن.
وأضاف أن «وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالكويت أكدت له أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق، ولا يتعدى كونه مجرد شائعات ليس أكثر»، وتابع: «الوزيرة نفت وجود أي توجه لإبعاد مليون وافد أو غيرها من الأعداد، وقالت إنه لا يوجد أي دراسات تتكلم عن إبعاد الوافدين».